رمضان متعمّدا بلا
عذر بالحلال ، فبعد تعذّر إحدى الخصال الثلاث بتعيّن الآخران ، ولا تصل النوبة إلى
إجراء قاعدة الميسور بالنسبة إلى الباقي. وهذا أيضا واضح.
وأمّا إذا كان
العدل ترتيبا ، كما في كفّارة الظهار ، فإنّ إطعام ستّين مسكين جعل عدلا لصيام
شهرين متتابعين بعد عدم استطاعة الصيام والعجز عنه ، لقوله تعالى : ( فَمَنْ
لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ).
ففي هذا القسم
يمكن أن يقال : إنّ وصول النوبة إلى العدل بعد العجز عن تمام مراتب السابقة لا
العجز عن خصوص المرتبة التامّة.
ولكن الظاهر أنّ
الترتيب بين المرتبة التامّة وما رتّب عليها ، لا تمام مراتب السابقة.
ومنها : ما ورد في بعض المستحبّات من قراءة السور المتعدّدة ،
كما ورد في عمل أمّ داود ، أو السورة الواحدة مرّات كثيرة محدودة بحدّ كعشرة أو
مائة أو ألف سورة التوحيد ـ مثلا ـ كما ورد في أعمال ليلة القدر ، أو بعض ليالي
الآخر من شهر رمضان المبارك ، أو ليلة النصف من شعبان أو الأذكار الواردة في صلاة
الليل من الاستغفار وغيره ، أو مائة مرّة « السلام على الحسين وأصحابه وأولاده عليهمالسلام » في زيارة
عاشوراء ، فلو لم يقدر على إتيان الجميع في الجميع ، ولكن قدر على إتيان البعض في
جميع ما ذكرنا وغير ما ذكرنا من المستحبّات الكثيرة المشتملة على الأذكار
المتعدّدة ، فهل تجري قاعدة الميسور ، أم لا بناء على ما اخترناه من تعميم القاعدة
، وشمولها للواجبات والمستحبّات؟
والظاهر جريانها ،
فتعذّر البعض لا يوجب سقوط الاستحباب عن الجميع. فبناء على هذا لو تعذّر عليه
الاستغفار سبعين مرّة في صلاة الليل مثلا ويقدر على ثلاثين
__________________