الصفحه ٤٨٦ : على الظاهر.
[
٢٥٨٢ ] مسألة ٢٣
: إذا شك في موضع من المسجد أنه جزء منه أو من مرافقه لم يجر عليه حكم
الصفحه ٤٨٧ : ) أو البينة الشرعية ، وفي كفاية خبر
العدل الواحد إشكال (٣٣)
، والظاهر كفاية حكم الحاكم الشرعي (٣٤
الصفحه ٣٣ : الأحوط إجراء حكم المتحير فيه بتكرارها إلى أربع جهات.
[
١٢٣٥ ] مسألة ٧
: إذا اجتهد لصلاة وحصل له الظن
الصفحه ٣٥ : هو ما بين اليمين واليسار كفى ، وإلا وجبت
الإعادة (٩٩).
[
١٢٤٤ ] مسألة ١٦
: الظاهر جريان حكم العمل
الصفحه ٤٤ : ) ( الاحوط
وجوباً ) : لا يترك ومنه حكم المثال الثاني.
(١٣٤) ( فلا يكفي
فيه ذلك ) : الاحوط فيه في حال
الصفحه ٤٥ :
الجهل بالحرمة أيضاً ، وإن كان الحكم بالصحة لا يخلوعن قوة (١٣٦) ، وأما مع النسيان أو الجهل بالغصبية
الصفحه ٤٦ : مغصوب فالظاهر أنه لا يجري عليه حكم المغصوب ، لان الصبغ يعد
تالفاً فلا يكون اللون لمالكه ، لكن لا يخلوعن
الصفحه ٤٩ : لحمه ) : الحكم في غير السباع مبني على الاحتياط اللزومي.
الصفحه ٦٦ :
: الأقوى صحة صلاة الجاهل بالحكم الشرعي وهي الحرمة ، وإن كان الأحوط (٢١٦) البطلان خصوصاً في الجاهل المقصر
الصفحه ١٠١ : زيادة الركوع وكذا السجود سهواً ، ثم أن
في حكم القيام القعود لمن كان وظيفته.
الصفحه ١٠٨ : يبطل ) :
اذا قصد الاعلام القربة.
(٣٥٩) ( وكذا لوائى
ببعض الأجزاء بعنوان الجزئية ) : الحكم بالبطلان
الصفحه ١١١ : للجاهل بالحكم او الموضوع عند ارتفاع جهله قبل تجاوز
محل العدول ، ومنها العدول عن المأمومية الى الامامة
الصفحه ١١٣ : على المسألة ٢٢.
(٣٧٦) ( قد مر
سابقاً ) : وقد مر منعه والاشكال في صحة ما استدل به على هذا الحكم
الصفحه ١١٥ : تحقيقاً ـ ولو
برفع موانعه ـ فلا يصلي في مهب الريح الشديد أو في الضوضاء ونحوهما ، ولا يختص
الحكم المذكور
الصفحه ١١٧ : ومراعاة الاحتياط من جميع الجهات أن يأتي بها (٣٩١) بقصد أنه إن كان الحكم هو التخيير
فالافتتاح هو كذا ويعيّن