الصفحه ٨ :
وقد استفاضت الروايات في الحث على
المحافظة عليها في أوائل الأوقات وأن من استخف بها كان في حكم
الصفحه ١٦ : منها ومع التجاوز يقطعها ويستأنف العصر ان تمكن من
ادراكها ولو بركعة وإلا قضى الصلاتين ، وحكم العدول عن
الصفحه ٢٢ : بحيث تحقق منه قصد الصلاة وقصد امتثال أمر الله
تعالى فالأقوى الصحة ، نعم إذا اتفق شك أو سهو لا يعلم حكمه
الصفحه ٢٦ :
عمداً بطل ، وكذا لو كان جاهلاً (٦٩)
بالحكم ، وأما لو شرع في الثانية قبل الأولى غافلاً أو معتقداً
الصفحه ٤٢ : إذا
علمت عتقها لكن كانت جاهلة بالحكم وهو وجوب الستر فالأحوط إعادتها (١٢٥).
[
١٢٦٠ ] مسألة
الصفحه ٤٣ : كان
الأحوط الإعادة ، وكذا لو تركه من أول الصلاة أو في الأثناء غفلة ، والجاهل بالحكم
كالعامد (١٣١)
على
الصفحه ٥٠ : الثوب بها.
(١٥٨) ( ولا فرق في
الحيوان ) : عموم الحكم محل اشكال بل منع.
(١٥٩) ( اشكال ) : والاقوى
الصفحه ٦٩ : ) : لا اشكال مع ظن الكراهة ، نعم اذا قامت امارة معتبرة عليها ـ ومنها
الاطمئنان ـ يكون حكمها حكم العلم
الصفحه ٧٥ : ٢٦
: لا فرق في الحكم المذكور كراهة أو حرمة بين المحارم وغيرهم والزوج والزوجة
وغيرهما وكونهما بالغين
الصفحه ٩٣ :
محل إشكال (٣١٣) ، وحيث إن الأقوى كون السقوط على وجه
الرخصة (٣١٤)
فكل مورد شك في شمول الحكم له
الصفحه ١١٢ : الفروض.
(٣٧٢) ( بطلتا ) : بل
يجري عليه حكم نية المتقدم في المسألة
١٦ ، نعم الحكم في المثال ما ذكره
الصفحه ١١٦ : إليها مع
تحريك لسانه إن أمكنه.
[
١٤٥٢ ] مسألة ٨
: حكم التكبيرات المندوبة فيما ذكر حكم تكبيرة الاحرام
الصفحه ١٣٣ : جاهلاً ولو بالحكم صحت سواء كان الجاهل بالحكم متنبهاً للسؤال ولم يسأل
أم لا ، لكنّ الشرط حصول قصد القربة
الصفحه ٢٦٨ : ، بخلاف المسائل الظنية حيث إن معتقد كل منهما حكم شرعي ظاهري
في حقه فليس لواحد منهما الحكم ببطلان صلاة
الصفحه ٢٨٠ :
أيضاً حكم شرعي فهي
في ظاهر الشرع صلاة.
[
١٩٨٨ ] مسألة ٨
: إذا فرغ الإمام من الصلاة والمأموم في