الصفحه ٦٧ : لم يخمس
فالحكم فيه ما في المتن الا اذا كان البائع مؤمناً فان الاقوى صحة المعاملة حينئذٍ
وينتقل الخمس
الصفحه ٩٢ : إحداهما أو كلتيهما قضائية عن النفس أو عن الغير على وجه التبرع أو
الاجارة لا يجري الحكم.
الثاني
الصفحه ٣٢٠ : (١٠٢٩) يختص الحكم به فلو
شك اتفاقاً في غير ذلك الفعل يعمل عمل الشك ، وكذا لو كان كثير الشك بين الواحدة
الصفحه ٣٢٣ : بالقضاء
عن الغير لم يلحقها حكم النفل ، ولو عرض وصف الوجوب للنافلة لم يلحقها حكم الفريضة
بل المدار على
الصفحه ٣٤٠ :
حكم الشك في الركعات
عليه وجهان ، والأوجه الثاني (١٠٩٠)
، وأما إحتمال جريان حكم الشك بعد السلام
الصفحه ٣٤٣ :
الأُولى ففي البناء على إتيانها من حيث أنه شك بعد تجاوز المحل ، أو الحكم
بالبطلان لأوله إلى الشك بين
الصفحه ٣٧٦ : حكم الحاضر.
السادس
: من الشرائط أن لا يكون ممن بيته معه ، كأهل البوادي من العرب والعجم الذين لا
الصفحه ٣٧٩ :
الحكم المزبور بين المكاري والملاح والساعي وغيرهم ممن عمله السفر ، أما إذا أقام
أقل من عشرة أيام بقي على
الصفحه ٣٩٢ : يكون عازماً على العود الى محل الإقامة واستئناف إقامة عشرة أخرى ، وحكمه
وجوب التمام في الذهاب والمقصد
الصفحه ٣٩٣ : في سفره الجديد ، وحكمه وجوب القصر أيضاً في الذهاب والمقصد
ومحل الإقامة.
الرابعة
: أن يكون عازماً
الصفحه ٣٩٦ : على الأربع أو على الاثنتين أو
الثلاث بنى على أنه سلّم على الأربع ، ويكفيه في البقاء على حكم التمام إذا
الصفحه ٤٠٢ :
بذلك ، أو الجاهل
بخصوصيات الحكم إذا نوى التمام ثم علم في الاثناء أن حكمه القصر ، بل الظاهر أن
حكم
الصفحه ٤٥١ : ء ، وإذا حكم الطبيب بأن الصوم مضر وعلم
المكلف من نفسه عدم الضرر يصح صومه وإذا حكم بعدم ضرره وعلم المكلف أو
الصفحه ٤٥٨ : بشهادة النساء ، ولا بعدل واحد
ولو مع ضم اليمين.
السادس
: حكم الحاكم (٢٠٨)
الذي لم يعلم خطأوه ولا خطأ
الصفحه ٤٥٩ : من هلال رمضان أو رآه في تلك
الليلة بنفسه.
[
٢٥١٤ ] مسألة ٣
: لا يختص اعتبار حكم الحاكم بمقلديه