الصفحه ٩٠ : ، لأنه لو أريد فيه النّظر إلى إسراء الحكم الثابت في نفس هذا الدليل فهو
محال في نفسه لأن معناه افتراض
الصفحه ٧٥ : العقلي بقبح العقاب
بلا بيان بل لا بد من التفتيش عن نكتة ثبوتية في نفس الحكم الظاهري المجعول لرفع
التناقض
الصفحه ٩٤ : حكم آخر مترتب على المؤدى فمن الواضح ان مثل
هذه الخصوصية لا دخل لها في تنجيز الحكم المترتب على نفس
الصفحه ٣٦١ : بدَّ وأَنْ يكون انتفاء الحكم فيه عن نفس ما
يتعلّق به حكم الجزاء. وإِنْ شئت قلت : استفادة المفهوم انَّما
الصفحه ٣٥ : نفس الحكم الظاهري الإلزامي.
ولكن هذا التوهم
باطل على جميع المباني في تفسير حقيقة الحكم الظاهري ، لأن
الصفحه ٨١ : اهتمام المولى بالتكاليف الواقعية في مرحلة التحفظ
عليها أو يكون مفاده الجعل النفسيّ والحكم الواقعي النابع
الصفحه ٣٥١ : ( إذا رزقت ولداً فاختنه ) فان الفرق بين الشرط أو الموضوع للحكم في المثال
كالفرق بين الإيجاد والوجود
الصفحه ١٨٨ :
بأنَّ العقوبة في موارد الحكم الظاهري على مخالفة نفس الحكم الظاهري لا الواقع.
وذهبت مدرسة الميرزا ( قده
الصفحه ١٦٦ :
للحكم ولو لم يكن حكم في واقع نفس المولى ، ولهذا قلنا بقبح التجري واستحقاق فاعله
للعقاب على حد العاصي
الصفحه ٣٦٢ : يكون حكم ذلك الموضوع نفس
القضية الشرطية التعليقية على ما تقدم في بحث الواجب المشروط حيث قلنا هناك انَّه
الصفحه ١٣٩ :
هذا الأصولي في
باب الحسن والقبح مع ذلك لا موجب لدعوى الملازمة بين حكم العقلاء وحكم الشارع
الّذي هو
الصفحه ٢٤٥ : .
مقدار ما يثبت بالسيرة المتشرعية
:
الجهة
الثالثة ـ في مقدار ما يثبت بالسيرة المتشرعية من حدود الحكم
الصفحه ٥٨ : قبال
ذلك استحالة جعل حكم شرعي واستكشافه في مورد حكم العقل لأن حكم الشرع انما يكون
بداعي التحريك بتوسيط
الصفحه ٤٣١ : بالتكاليف في مجموع الشبهات بالعلم الإجمالي في حدود الأمارات القائمة في
الفقه على الحكم الشرعي ، فلا يجب
الصفحه ٤٣٠ : حدّ سواء فلا بدَّ من إضافة دعوى حكم العقل حينئذ بلزوم تطبيق
ترك الاحتياط في المشكوكات دون المظنونات