حتى مع الواسطة بحيث يكون احتمال صدقهم جميعاً احتمالات متلازمة ولو بدرجة أقلّ.
قسموا التواتر إلى الإجمالي والمعنوي واللفظي ، وسوف يتضح الحال من التشقيق الآتي فنقول : قد اتّضح مما سبق انَّ جوهر التواتر الكثرة العددية وهذه الكثرة تتصور على أنحاء :
١ ـ ان نأخذ عشوائياً كثرة من الاخبار كالأحاديث المروية في الكتب الأربعة بلا اشتراك فيما بينها في مضمون أصلاً. وهنا رغم عدم وجود مدلول مشترك فيما بينها لكونها في مواضيع مختلفة لا إشكال ان احتمال صدق واحد منها احتمال كبير جداً واحتمال كذبها جميعاً صدفة احتمال ضعيف جداً بنفس ملاك حساب الاحتمالات بان يفترض ان اختيارنا العشوائي صدفة وقع على جملة من الاخبار كلّها كاذبة فان هذا بحساب الاحتمالات تكون قيمته الاحتمالية ضعيفة جداً ، إِلاّ انَّ هذا الضعف لا ينعدم ولا يبلغ درجة اليقين بالعدم وإِن كان مقتضى مرحلة التوالد الذاتي لمنطق الاستقراء ذلك لما ذكرناه في منطقنا من انَّه كلّما كان الاحتمال الضعيف ناشئاً من طرفية المحتمل للعلم الإجمالي المردد معلومه بين بدائل محتملة كثيرة جداً ـ وسمينا ذلك بالمضعف الكمّي لأنَّه لا ينظر إِلاّ إلى العدد والكم ـ. فما دام ذلك العلم الإجمالي موجوداً يستحيل انطفاء احتمال طرفية ما اختير عشوائياً لذلك العلم الإجمالي ، والأمر في المقام كذلك لأنَّنا نعلم إجمالاً بوجود مائة خبر كاذب في مجموع أحاديث الكتب الأربعة مثلاً ومعه احتمال أن يكون المائة التي أخذناها هي الكاذبة أحد أطراف علمائنا الإجمالي المذكور ، فانَّ كلّ مائة مائة ـ وهي بالملايين بحساب التوافيق ـ يحتمل أن تكون هي الكاذبة وما دام العلم الإجمالي قائماً يستحيل زوال هذا الاحتمال في أي طرف فان زواله فيه مساوق مع زواله في الأطراف الأُخرى وهو مساوق مع زوال العلم نفسه وهو خلف ، كما انَّ المضعف الكمّي الآخر الموجود هنا وهو احتمال كذب كلّ أولئك المخبرين البعيد بحساب الاحتمال في نفس إخباراتهم هذا المضعف أيضا موجود في