الصفحه ٥٧ : فحاصله : انه قد ثبت في
مقام سابق قبح الفعل المتجري به عقلا فبناء على ان كل ما حكم العقل بقبحه ولزوم
تركه
الصفحه ١١٥ :
الالتزام عقليا في عرض تنجز التكليف من الناحية العملية وذلك بأن يكون موضوعه نفس
وصول التكليف لا تنجزه
الصفحه ٣٠٦ : البشر وبصيرتهم المتنامية المتطورة من
خلال التجارب والممارسات ولعلَّ الحكمة في ترك البشر وخبرته ليتكامل
الصفحه ٢١٢ :
انحفاظ نفس الأحكام الواقعية في موارد الجهل بقطع النّظر عن جعل الحكم الظاهري
المضاد أو المماثل فيها أي
الصفحه ٨ : إطلاقات أدلة الأحكام الواقعية لو فرض الإطلاق فيها ما لم يثبت مقيد
لنفس هذا الإطلاق ولو كان نفس حكم العقل
الصفحه ٢٠٠ : ظاهري بإيجاب الاحتياط غير مطلوب بل مرخص في تركه
ولا يلزم من ذلك التضاد لتعدد الحيثيات.
وهذا الوجه
الصفحه ٢٣٧ : سيرة للعقلاء
ومتابعة لهم لا بما هي كاشفة عن موقف الشارع وقد عرفت انَّ الّذي يفيد في مجال
استنباط الحكم
الصفحه ٤٣٩ :
للمظنونات
فالتنجيز الّذي يدعى للظنّ ليس في طول ثبوت نفس التنجيز للعلم بل في طول ثبوت
تنجيز آخر له
الصفحه ٢٥٢ : المراد انَّ
العاقل يعاقب أو يعاتب الأمر أو المأمور إذا خالف الظهور فانَّ الحجيّة حكم يجعله
نفس الآمر
الصفحه ٣٣ : متعلقات الأحكام النفسيّة ولهذا لا تضاد
بينهما بلحاظ المبادئ ـ فهذا أيضا لا يعقل جعله في المقام لأن الحكم
الصفحه ٥٦ : الآمر من تكليفه أن
تنقدح الإرادة والشوق في نفس المكلف نحو ما كلف به لا ان التكليف والإرادة
التشريعية
الصفحه ١٩٤ : نقض الغرض.
الوجه
الثاني ـ انّ مبادئ الحكم
الظاهري ومصلحته في نفس الجعل لا في متعلق الحكم ليلزم
الصفحه ٢٢٣ : وهي نفس المبادي الواقعية ومقدار
اهتمام المولى بها في مقام التزاحم الحفظي فحينئذٍ لا يعقل جعل حكمين
الصفحه ١٩٧ : بوجوديهما
الواقعيين لا العلميين إذ الكلام في كيفية اجتماع الحكمين بمبادئهما في نفسه لا
بحسب نظر المكلف أي في
الصفحه ١٣٨ :
إلا اختلافا في
نفس الحكم العقلي العملي لا في صغراه.
والصحيح ـ في
الجواب الحلي أن يقال : بان