الصفحه ٣٥٦ :
ليست مسوقة لتحقق
أصل الموضوع بل حصّة منه على ما تقدّم شرحه.
الأول
ـ انَّ المفهوم من
تبعات طرو
الصفحه ٤٠ : نسلم تعلق القبح حتى في المعصية بالعنوان الأولي بل
الثانوي بالنحو المقدم شرحه.
وثانيا
ـ لو سلم تعلق
الصفحه ١٥٢ : حكم ظاهري بالترخيص
فيه على ما تقدم شرحه فيما سبق.
وفيما يلي نستعرض
كلمات مدرسة المحقق النائيني بهذا
الصفحه ٩٩ : ما تقدم شرحه فيما سبق مفصلا.
واما
القسم الثالث ـ وهو أخذ القطع بحكم في
موضوع حكم مماثل كما إذا قال
الصفحه ١٨٧ :
انحفاظ روح الحكم الظاهري وملاكه وهو التزاحم الحفظي وقد تقدّمت الإشارة إليه
ويأتي شرحه مفصلاً في بحث الجمع
الصفحه ٤٩ : تقدم شرحه مفصلا في موضعه من بحوث الطلب والإرادة.
وعلى الثاني ،
فالنقوض كلها مدفوعة لأنه في تمام تلك
الصفحه ١٨٦ :
وهذا الكلام منهم
مسوق وفقاً لتصوراتهم في تحليل حجية القطع المتقدم شرحها ، حيث انهم كانوا يفصلون
الصفحه ٣٤١ :
آيات الحجية ولو
بعضها عن آيات النهي لأن الأخيرة واردة في السورة المكيّة بينما آية النفر واردة في
الصفحه ٣٣١ : أطرافه بالنحو
المتقدّم شرحه ، وهذا كما ينطبق في القضايا التكرارية كذلك في غير التكرارية إذا
كانت الفرضيات
الصفحه ٤٠٨ :
المحققون من تصور
استقرار الدور في عالم الوجود وفعلية الدائر لا في عالم نفس التوقف والعلّية. وقد
الصفحه ٤٤٦ : المختلفة من التبعيض في الاحتياط والكشف والحكومة
المدعاة من قبل صاحب الكفاية ( قده ).
أمَّا على مسلك
الصفحه ٢٢٨ :
الله تفترون ) (١) وفرق هذا الصنف
من الأدلة عما تقدم انها تدل على حرمة ذاتية نفسية في اسناد ما لم
الصفحه ٣٣٦ :
كلّ مائة مائة
بأخذها من الاخبار فهو مضعف كمّي موجود في تمام الأطراف فيستحيل أن يوجب زوال
الاحتمال
الصفحه ٣٨٩ : لخصائص في سندها على ما سوف يأتي شرحها ، ولو فرض عدم حصول
ذلك منها فلا أقلّ من حصوله بها مع ضمّ الروايات
الصفحه ٢٨٥ : الثابتة في أول الشرع بالنحو
الّذي تقدم شرحه.
وممّا يؤكد بطلان
هذا المفاد انَّ رواة هذه الروايات توجد