الصفحه ٣٩ : الشيخ.
٢ ـ أن يقصد تصور
نحوين من القبح ثبوتا ، أحدهما مركزه ذات الفعل ، في نفسه بقطع النّظر عن إضافته
الصفحه ٢١٩ : التعبد بالحكم الظاهري إِنْ كانت
مصلحة طريقية بحيث تكون روحها نفس الملاكات الواقعية المتزاحمة بنحو التزاحم
الصفحه ٢٠٢ :
هو مقدمة لوجود
المراد وهو إكرام زيد لتتعلق الإرادة الغيرية به. ومرجع ذلك إلى انَّ نفس احتمال
الصفحه ٢٧٧ : غيرها من الآيات
النازلة خارجاً فلا إطلاق لها في نفسها لنفسها ليلزم من حجيته عدم حجيتها.
وقد يتخلّص عن
الصفحه ٣٣ : في نفس
المكلفين فإذا جعل بعد ذلك ترخيصا كان نقضا لذلك ، فالجواب ان الغرض من الخطاب
انما هو التحريك
الصفحه ٧٠ : كلاهما غير تام :
الأول
ـ ان العلم كما اشتهر بين الحكماء نور في نفسه ونور لغيره فله
جنبتان نورية ، فقد
الصفحه ١٩٨ : هو
الجواب وإِلاَّ كان فرض الترتب مستحيلاً في نفسه فلا يمكن حل المضادة بهذا الفرض
نفسه ، وبتعبير ثالث
الصفحه ٢٠١ :
إرادة سد باب
العدم من ناحية عدم الخطاب نفسية كما أشرنا وبلحاظ الإرادة النفسيّة يلزم التضاد
فانَّ
الصفحه ٣٤٨ : فان هناك عدة وجوه في تفسيره.
١ ـ ان يدعى انَّ
وجوب التبين وجوب نفسي لا غيري وحقيقي لا طريقي كوجوب
الصفحه ٣٨٧ : القبول والحجية وقد
عرفت تفنيدها بل في الأمر بالحفظ والكتابة لوحظ صيانة نفس الراوي ، الأمر الّذي
فيه غرض
الصفحه ٤٤٠ :
٣ ـ المختار من أن
المنفي نفس الضرر والحرج الخارجيين الحقيقيّين إِلاّ انَّه حيث كان من الواضح انَّ
الصفحه ٢٠٨ :
نفسه ولو بحكم العقل بينما المدعى ومزاحمتها مع غرض ترخيصي بمعنى إطلاق عنانه من
قبل المولى بحيث لا يتحقق
الصفحه ٣٨٨ : ، لأنَّها تنظر إلى وظيفة الراوي وانَّه لا يجوز له التحريف وهو أمر
واجب في نفسه سواءً كان نقله حجة أم لا
الصفحه ١٤ : فببيان : ان المركوز في أذهان المتشرعة والمتفاهم من أدلة
التقليد رجوع العامي إلى المجتهد ليطبق على نفسه
الصفحه ٧٩ : لأن مفاده
حينئذ جعل الحكم على طبق المقطوع لا القطع نفسه ، وإذا كان بصيغة تنزيل نفس
الأمارة منزلة القطع