الصفحه ٧٣ : الأصولي في باب الأمارات والأحكام
الظاهرية باتجاه التماس تخريجات وتفسيرات لحقيقة هذا الحكم وكيفية الجمع
الصفحه ٨٦ : ء
الاخر خلف وحدة الحكم المنزل عليه وكون التنزيل بلحاظ تمام اجزاء موضوعه تنزيلا
واحدا.
ولعل هذا التفسير
الصفحه ١١٥ : لما يتنجز من التكاليف ، وعلى هذا التفسير يختص وجوب الموافقة
الالتزامية بالاحكام الإلزامية لا الترخيصية
الصفحه ١٥٠ : المخالفة
القطعية لمعلومية الجامع أو الواقع المعلوم بالإجمال أو الفرد المردد حسب المسالك
المختلفة في تفسير
الصفحه ١٦٢ : بلحاظه قد تم البيان. نعم بناء على
التفسير المغلوط الّذي افترضته مدرسة المحقق النائيني ( قده ) لكلامه من
الصفحه ٢٠٨ : جعله وهذا واضح.
ثم انَّ الحكم
الظاهري بالتفسير المذكور كما يعقل في باب اشتباه الأحكام والأغراض
الصفحه ٢٦٠ : عنايات
وإلغاء خصوصيات فيثبت انَّ هذا صحيح لا ردع عنه ولا نقصد بذلك ما يكون ظاهراً في
تفسير القرآن الكريم
الصفحه ٢٨٠ : المتشابهات والتركيز
عليها من دون الرجوع إلى المحكمات التي هنَّ أُمّ الكتاب.
وقد ورد في تفسير
الآية انَّها
الصفحه ٢٨٢ :
عام في فهم وتفسير الآيات المتشابهة ، وعلى ضوء هذا يتّضح انَّ الآية أجنبيّة عن
محل الكلام بالمرّة.
لا
الصفحه ٢٨٥ : تتكلّم في تفسير قوله تعالى انَّ الصلاة تنهى عن الفحشاء
والمنكر ونحو ذلك من الغرائب وجابر يزيد الجعفي هو
الصفحه ٢٨٨ : بالآيات الكريمة ، وهي روايات
كثيرة وتكون أخص من عمومات النهي عن التفسير بالرأي لو سلّم دلالتها فتخصص بها
الصفحه ٣١١ : ، إذ قلّما
يمكن تحديد وتفسير مواقف بعض الفقهاء في مجموع المسائل الفقهية حيث قد يناقش
الإجماع في مسألة
الصفحه ٣١٣ : ،
ولهذا لم تضبط في أصل معين وهذا هو التفسير الوحيد الّذي تلتئم به قطعياتنا
الوجدانية في المقام وباعتبار
الصفحه ٣٣٢ :
بأنَّ الميزان إفادة العلم وهذا أيضا كما ترى من تفسير الشيء بنفسه كتفسير الماء
بالماء. وقد عرفت انَّ أساس
الصفحه ٣٤٤ :
المحامل. وهذا تفسير ممن هو من أهل البيت لأنَّه تلميذ السيد ( قده ) فيكون قرينة
شبه قطعية على مرام السيد من