فعلها فاعلها كان مؤديا قال عليهالسلام : حسن النية بالطاعة » ويدل عليه أيضا السنة ، ( منها ) الأخبار (١) التي كادت تكون متواترة الدالة على انه متى كان العمل لله ولغيره كان لغيره وأنه وكله الله إليه ، وفي خبر هشام بن سالم عن الصادق عليهالسلام (٢) قال : « يقول الله عز وجل أنا خير شريك فمن عمل لي ولغيري فهو لمن عمله له غيري » و ( منها ) ما دل (٣) على كون المرائي مشركا ، وانه المراد بقوله تعالى (٤) ( وَلا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً ) وقد تحقق في محله ظهور كون النهي فيها يقتضي الفساد وإن كان عن أمر خارج عنها لكنه فيها كالتكفير في الصلاة ، مع ان النهي هنا عن الأعمال على وجه الرياء كما يستفاد من النظر في رواياته ، وهذا لا ينافي القول بكون الرياء محرما في نفسه سواء كان في عبادة أو غيرها ، على انه في غاية الإشكال بالنسبة إلى غير العبادات ، بل لعل الأقوى عدمه ، للأصل السالم عن المعارض ، كما ان الأقوى الحرمة في العبادة لا مجرد الفساد كما يظهر من تتبع الأخبار ، ويلحق بها في ذلك الأفعال التي تقع عبادة وغيرها إذا أوقعها بعنوان العبادة مرائيا بها ، و ( منها ) ما دل على عدم قبول عمل المرائي كقول أبي جعفر عليهالسلام (٥) في رواية أبي الجارود على ما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره : « ان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : لا يقبل الله عمل مراء » وقول الصادق عليهالسلام (٦) في خبر السكوني : « قال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : ان الملك ليصعد بعمل العبد مبتهجا به فإذا صعد بحسناته يقول الله عز وجل اجعلوها في سجين انه ليس
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ و ١٢ ـ من أبواب مقدمة العبادات.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب مقدمة العبادات ـ حديث ٧.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب مقدمة العبادات ـ حديث ١٣.
(٤) سورة الكهف ـ الآية. ١١.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب مقدمة العبادات ـ حديث ١٣.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب مقدمة العبادات ـ حديث ٣.