الصفحه ١٣٢ : .
______________________________________________________
قوله
: ( ولو آجر زيادة
على المدة المشترطة فالأقرب البطلان في الزائد خاصة ).
وجه القرب : انه
ضم ما
الصفحه ٢٨٥ :
واختاره ابن إدريس (٣).
ووجه الثالث : أنّ
الأول ابتداء الغاية والعاشر هو الحد فدخل الابتداء دون الحد
الصفحه ٣٤٢ : .
______________________________________________________
وجه القرب أن
البدل المعتبر في اللسان مستعمل في القرآن وغيره ، فهو من جملة أجزاء الكلام جار
مجرى
الصفحه ٣٥٣ : : « البينة على المدعي » (١) يجب أن لا ينفذ
الإقرار في ذلك ، لأنّ نفوذه إنّما هو في حق المقر دون غيره.
وربما
الصفحه ٣٧٩ : للثاني ولا غرم ).
أمّا إن التركة
للثاني فلأنّ نسبه ثبت بقولهما دون الأول ، وإنّما يستقيم هذا إذا كانا
الصفحه ٣٨٠ : ثلاثة الأرباع ، وللولد الثمن ، وللزوجة الثمن ).
لا يخفى أنّ
المراد بقوله : ( فإن صدّقها الاخوة فالمال
الصفحه ١٧١ : والموزون وغيرهما ).
لإطلاق دلائل
اشتراط القبض ، وعن أحمد : ان القبض شرط في المكيل والموزون دون غيرهما
الصفحه ٣٠٦ : .
______________________________________________________
مقتضيا للتشريك
فهو لهما ، وما ذهب فهو عليهما. وإنما قيّد بقوله : ( دون اشتراك السبب ) لأنه لو
صدق على
الصفحه ٣٢٥ : .
______________________________________________________
إلاّ ما يبقى من
ثلاثة مستثناة بعد استثناء درهمين منها ولا استغراق هنا.
وتنقيحه : أنّ
المستثنى
الصفحه ٣٢٨ : .
______________________________________________________
الاستثناء عرفا ولا
ينظر الى حال الاعراب ، وعلى هذا فينبغي أن يقال في مثل له عشرة إلا درهم بالرفع
هذا
الصفحه ٤٣ : .
______________________________________________________
أمرين فبطل إخراج
أحدهما لا يجب بطلان الآخر ، بل يجب أن يصحّ بطريق أولى ، لأنّ من رضي بإخراج قدر
من ماله
الصفحه ٦٨ : على أقرب
الناس اليه ترتبوا كالميراث ، لكن يتساوون في الاستحقاق ، إلا أنّ يفضل.
ولو وقف في وجوه
البر
الصفحه ١٠٦ :
أولاده اشترك البنون والبنات والخناثى.
ولا تدخل الحفدة
على رأي ، إلاّ مع قرينة الإرادة مثل أن يقول
الصفحه ١٢١ : يتحقق ما ذكره ، لأن الثلث يزيد حينئذ فأما أن يجيزا معا ، أو يردا ،
أو يجيز الابن دون البنت ، أو بالعكس
الصفحه ٣١٢ : الى السابق ).
إذا تعدد
الاستثناء فإمّا أن يكون مع حرف العطف أو لا ، فإن تعدد معه وجب عود الجميع الى