ولو اندرس شرط الواقف قسّم بالسوية ، فإن لم يعرف الأرباب صرف في البر.

ولو آجر المتولي بأجرة المثل في الحال وظهر من يزيد لم ينفسخ.

______________________________________________________

قوة. والظاهر عدم الفرق بين صدور الوقف مع تعدد الواقف صفقة وعدمه ، لأن تعدد الواقف يقتضي تعدد الوقف ، كما أن تعدد البائع يقتضي تعدد البيع.

قوله : ( ولو اندرس شرط الواقف قسّم بالسوية ).

مع علم أصل الاستحقاق وجهل مقادير السهام ، أو جهل الترتيب بين الطبقة الاولى والثانية عملا بالأصل وهو التسوية ، إذ ليس بعضهم أولى بالتقدم والتفضل من بعض ، وقال بعض الشافعية بالتوقف حتى يصطلحوا. وكذا الحكم لو اختلفوا في شرط الواقف ولا بينة ، ولو علم تفضيل بعض ولم يعرف المفضل المحتمل احتمل التوقف حتى يصطلحوا والقرعة.

والظاهر انه لا يرجع الى قول الواقف لو كان حيا إذا قلنا بانتقال الملك عنه ، كما لا يرجع الى قول البائع عند اختلاف المشتريين في كيفية الشراء ويلوح من التذكرة الميل الى قبول قوله ، لأنه المبتدئ بالصدقة وقوله متبع (١).

قوله : ( فإن لم يعرف الأرباب صرف في البر ).

لتعذر الجهة الموقوف عليها ، فجرى مجرى ما لو وقف على مصلحة فبطل رسمها ولم يمكن الصرف إليها.

قوله : ( ولو آجر المتولي بأجرة المثل في الحال فظهر من يزيد لم ينفسخ ).

لصدور العقد على الوجه المعتبر حين وقوعه ، والإجارة لازمة فلا يصح الفسخ.

__________________

(١) التذكرة ٢ : ٤٤٢.