فإن دفع عوضا مع عدم شرطه فهي هبة أخرى ، فإن شرطه صحّ مطلقا ومعيّنا ، وله الرجوع ما لم يدفع المشروط.

______________________________________________________

لأصالة البراءة ، ولأنه‌ اكتساب مال فإنه هبة أخرى ولا يجب قبولها ، ولأن له الرجوع في هبته فلا يجب عليه قبول ما يقتضي سقوط ذلك.

قوله : ( فان دفع عوضا مع عدم شرط فهي هبة أخرى ).

وليس عوضا حقيقة إذا لم يقتضه العقد ، وحيث كان هبة أخرى فيشترط فيه كل ما يشترط في الهبة من الإيجاب والقبول والقبض. وينبغي أن يكون هناك ما يدل على كونه عوضا عن الهبة الأولى ليمتنع به الرجوع ، ولم أجد به تصريحا.

قوله : ( فان شرطه صح مطلقا ومعيّنا ).

لا فرق بين كون الثواب المشروط معلوما أو مجهولا في الصحة ، وهو مقرب المصنف في التذكرة (١) ، لأن الهبة في نفسها لا تقتضي الثواب فإذا شرط عوضا مجهولا صح كما لو لم يشترط شيئا. وقد روى إسحاق بن عمار قال قلت له الرجل الفقير يهدي الهدية متعرض لما عندي فآخذها ولا أعطيه شيئا أتحل لي؟ قال : « نعم هي لك حلال ولكن لا تدع ان تعطيه » (٢).

وقال الشافعي : إن قلنا إن الهبة لا تقتضي الثواب بطل العقد لتعذر تصحيحه بيعا وهبة ، وان قلنا انها تقتضيه صح ، وليس فيه إلاّ التصريح بمقتضي العقد.

قوله : ( وله الرجوع ما لم يدفع المشروط ).

لأن ذلك مقتضى الشرط ، ولرواية عيسى بن أعين عن الصادق عليه‌السلام انه قال في الهدية المرجو ثوابها إذا لم ينبه حتى هلك وأصاب الرجل هديته بعينها إله أن يرتجعها إن قدر على ذلك؟ قال : « لا بأس أن يأخذه ، أما مع دفعه‌

__________________

(١) التذكرة ٢ : ٤٢٢.

(٢) من لا يحضره الفقيه ٣ : ١٩٢ حديث ٨٧٢.