الصفحه ٣٧٠ : الأمتين فراشا دون الأخرى لم يتعين الإقرار
في ولد من هي فراش ، بل يطالب بالتعيين لإمكان أن
يعيّن في ولد
الصفحه ٥٢ : الإجازة فيكون رجوعا عن هذا ، إلاّ أن يحمل على أنّ المراد :
عدم صحته بنفسه من دون الإجازة
الصفحه ٥٨ : وجد بخط بعضهم أنّه بتير الثومي
(٥).
وقال ابن إدريس :
إذا كان الواقف من إحدى فرق الشيعة حمل كلامه
الصفحه ٩٣ : العمد على اشكال ).
هذا إشارة إلى حكم
ما إذا أوجبت جناية العبد الموقوف قصاصه ، وتحقيقه : انه إذا جنى
الصفحه ٩٩ : ،
______________________________________________________
انه متصرف في حق
غيره. ويحتمل ضعيفا عدم البطلان ، لأن له التصرف حينئذ وكان ماضيا.
وفي الصغرى بحث
الصفحه ١٢٣ : ، لأن الابن إنما يملك إبطال
الوقف في ماله دون ما لغيره.
وفي وجه : ان
للابن حينئذ إبطال الوقف في السدس
الصفحه ١٤٢ :
وإطلاق السكنى
يقتضي أن يسكن بنفسه وأهله وأولاده ، وليس له إسكان غيرهم إلاّ مع الشرط ، ولا أن
يؤجر
الصفحه ١٦٥ :
أمران :
أحدهما : إذن الواهب ، فلا يعتد به من دون إذنه ، لأن التسليم غير
مستحق عليه ، فجرى مجرى ما لو
الصفحه ١٩٥ : على مذهب المصنف (١).
أقول : إن الواهب
إذا ملّكه العين بالعوض وسلّطه على إتلافها كيف يثبت له الفسخ
الصفحه ٢٣٠ : ،
______________________________________________________
وينبغي أن يكون
موضع (١) المسألة ما إذا أسند الإعتاق الى حال الصحة ، إذ لو أسنده إلى المرض أو أطلق
كان
الصفحه ٢٣٥ : ) (٢) أرش الجناية إن كان بقدر القيمة فما دون ، وإلاّ فالقيمة ،
حتى إنّه في الصورة المذكورة لا يجب سواها ولو
الصفحه ٣٠٤ : لزيد أو ليس له بل للحائط ، ولا يعد ذلك إقرارا.
ومن أنّ الذي يملك
هو زيد دون الحائط ، فتلغو نسبة
الصفحه ٣٢٠ : .
______________________________________________________
وأمّا إذا فرض
منقطعا فإنّ إلاّ وما في حيزها منقطع عما قبله وأجنبي منه ، مع أنّ إلاّ مستعملة
في غير
الصفحه ٣٣٤ : ،
______________________________________________________
التأويل مع أنه
غير مصحح للإضراب فيه شغل لذمة بريئة بارتكاب التأويل.
هذا مع الاستواء ،
فأما إذا كان
الصفحه ٣١ : ، كما لو وقف على أولاده واقتصر ، أو ساقه الى بطون
تنقرض غالبا فالأقرب أنّه حبس يرجع اليه أو الى ورثته