الصفحه ١٢٤ : إذا تجرد عن القرائن حمل على معنييه حقيقة ،
وضعف هذا القول مبيّن في الأصول.
وقال ابن حمزة :
إن المولى
الصفحه ٣١٠ : عشرون ).
هذا صورة التسوية
في الإقرار لهما بين الكسرين دون المالين وإنّما ان لكل منهما ما ذكره ، لأنّا
الصفحه ٧٢ : إنّه لا دليل
ينهض على اشتراط قصد التقرب أزيد من إطلاق اسم الصدقة عليه ، ولا يخفى أنّ اشتراط
التقرب في
الصفحه ١٠١ : حينه عملا بظاهر النصوص من أن السبب هو الاستيلاد دون شيء
آخر ، لكن الحكم به موقوف على تحقق فائدته ، وهو
الصفحه ١٧٩ : الجناية من دون توسط المتهب ، ولا
يخفى أن هذا إنما هو في مقدار أرش الجناية ، أما الزائد فلا كلام في أن له
الصفحه ٤١ : ما به اللزوم ،
لأنّك قد عرفت أنّه لا بد من القبض بعد الإقباض فلا يعتد به من دونه.
وهذا الذي ذكره
الصفحه ١٧٠ : .
______________________________________________________
ينشأ : من أن
الأصل عدم الاشتراط وانتفاء دليل يدل عليه ، ومن أنه لما كان جزء السبب أشبه
القول فاعتبر
الصفحه ١٨٩ :
ولو أنكر القبض
صدّق باليمين وإن اعترف بالهبة ، ولو أنكره عقيب قوله وهبته وملكته فكذلك إن اعتقد
رأي
الصفحه ٣٤٤ : : لاحتمال قوله
: قضيتك منها خمسين أن يكون مرجع ضمير منها هو ما تدّعيه.
وتوضيحه : أنّ
قوله : قضيتك منها كما
الصفحه ٢٥ : باطنا دون الظاهر إلاّ أن يعترف بما نواه ،
ويقبل قوله في نية الوقف وعدمها.
وقال في التذكرة :
انّه إذا
الصفحه ١٠٨ : من دون الاشتراك.
ومثله : الأعلى فالأعلى ، ومثله أن يقف على أولاد فلان وهو يعلم انه ليس له ولد
لصلبه
الصفحه ١٩٦ :
ولو خرج العوض أو
بعضه مستحقا أخذه مالكه ، ثم إن كانت الهبة مطلقة لم يجب دفع بدله لكن الواهب
الرجوع
الصفحه ٩٤ : .
ومن ثم نقول : إن
البطن الثاني يتلقى عن الواقف ، فيجب أن يشترى بعوض الجناية عبد أو شقص عبد يكون
وقفا
الصفحه ٣٣٧ : الملك. ولأنّ الإقرار بالغصب إما أن يقتضي الإقرار بالملك أولا ، فإن لم
يقتضه لم يجب الدفع في صورة النزاع
الصفحه ٣٤٩ : الإشكال : من أن مقتضى الإقرار إلزام المقر بما أقر به دون غيره ، والحق أن
المؤجل غير الحال ، فإذا أقر