قائمة الکتاب
المتعاقدان :
الموقوف :
الاحكام :
اللواحق :
السكنى والصدقة والهبة
السكنى :
الصدقة :
الهبة :
أركان لهبة ثلاثة :
الأول : العقد :
أحكام الهبة :
الاقرار
أركان الاقرار :
الأول : الصيغة :
الثاني : المقر :
بيان أقسام المحجور عليهم وما يتعلق بهم من أحكام :
الرابع : المقر به :
بيان الأقارير المجهولة وما يتعلق بها :
أ : إذا قال : له علي شئ
٢٤٤بيان حكم الاستثناء ، وقواعده خمسة :
بيان الأقارير المجهولة عدا الاستثناء :
الاقرار بالنسب :
فروع :
إعدادات
جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٩ ]
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٩ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F566_jameal-maqased-09%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٩ ]
المؤلف :الشيخ عليّ بن الحسين بن عبد العالي الكركي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :386
تحمیل
ولو فسّره بدرهم فقال المدعي : بل أردت بقولك عشرة لم تقبل دعوى الإرادة ، بل عليه أن يدّعي نفس العشرة ، والقول قول المقر في عدم الإرادة وعدم اللزوم.
______________________________________________________
أي : يقبل تفسيره ، لأنّ كلا منهما حق مملوك ، وبهذا الحكم صرّح في التذكرة (١) ، والتحرير (٢) ، ويشكل بأنّ اللام تقتضي الملك ، وذلك لا يعد ملكا في العادة وإن كان حق الشفعة أقرب ، لأنّه لكونه وسيلة قريبة الى الملك في حكم الملك ، ومثله حق التحجير. ولو فسره بحق السكنى في بيت في المدرسة ونحو ذلك ففي القبول نظر.
قوله : ( ولو فسره بدرهم فقال المدعي : بل أردت بقولك عشرة لم تقبل دعوى الإرادة ، بل عليه أن يدعي نفس العشرة ، والقول قول المقرّ في عدم الإرادة وعدم اللزوم ).
المتبادر من قوله : ( لم تقبل دعوى الإرادة ... ) أنّ هذه الدعوى لا تسمع ، وقوله : ( والقول قول المقرّ في عدم الإرادة ) يشعر بكونها مسموعة ويترتب عليها اليمين ، وبه صرّح في التذكرة قال فيها : وإن قال ـ يعني المقر له ـ : أراد به المائتين حلف المقر على أنه ما أراد مائتين وإنه ليس عليه إلا مائة ، ويجمع بينهما في يمين واحدة ، فإن نكل المقر حلف المقر له على استحقاق المائتين ولا يحلف على الإرادة ، لعدم إمكان الاطلاع عليها ، بخلاف ما إذا مات المقر وفسر الوارث فادعى المقر له زيادة فإنّ الوارث يحلف على إرادة المورث ، لأنّه قد يطلع من حال مورثه على ما لا يطلع عليه غيره (٣) ، هذا كلامه.
ولقائل أن يقول : إذا لم يمكن اطلاعه على الإرادة فكيف تجوز الدعوى بها
__________________
(١) التذكرة ٢ : ١٥١.
(٢) التحرير ٢ : ١١٥.
(٣) التذكرة ٢ : ١٥٢.