لخصوص السبب ، وليست الآية نصّاً في كون التصدّق واقعاً في حال ركوع الصلاة ، لجواز أنْ يكون الركوع بمعنى التخشّع والتذلّل ، لا بالمعنى المعروف في عرف أهل الشرع ، وليس حمل الركوع في الآية على غير معناه الشرعي بأبعد من حمل الزكاة المقرونة بالصلاة على مثل ذلك التصدّق ، وهو لازم على مدّعى الإماميّة قطعاً.
وأجاب الشيخ إبراهيم الكردي قدسسره عن أصل الاستدلال ، بأنّ الدليل قام في غير محلّ النزاع ، وهو كون عليّ كرم الله تعالى وجهه إماماً بعد رسول من غير فصل ، لأنّ ولاية الّذين آمنوا على زعم الإماميّة غير مرادة في زمان الخطاب ، لأنّ ذلك عهد النبوّة والإمامة نيابة ، فلا تتصور إلاّ بعد انتقال النبيّ ، وإذا لم يكن زمان الخطاب مراداً تعيّن أن يكون المراد الزمان المتأخّر عن زمن الانتقال ، ولا حدّ للتأخير ، فليكن ذلك بالنسبة إلى الأمير بعد مضي زمان الأئمّة الثلاثة ، فلم يحصل مدعى الإماميّة.
( قال ) : ولو تنزّلنا عن هذه كلّها لقلنا إنّ هذه الآية معارضة بالآيات الناصّة على خلافة الخلفاء الثلاثة » (١).
__________________
(١) التحفة الإثنا عشرية : ١٩٨ ، وانظر مختصر التحفة الاثني عشرية : ١٥٧ وقارن بتفسير الآلوسي : روح المعاني ٦ / ١٦٧ ـ ١٦٩.