* وابن تيميّة ، وجد أنْ لا مناص ولا خلاص إلاّبتكذيب أصل القضيّة ، فقال :
« وقد وضع بعض الكذّابين حديثاً مفترى : إنّ هذه الآية نزلت في علي لمّا تصدّق بخاتمه في الصلاة. وهذا كذب بإجماع أهل العلم بالنقل » (٣).
قال : « أجمع أهل العلم بالنقل على أنّها لم تنزل في علي بخصوصه ، وأنّ عليّاً لم يتصدّق بخاتمه في الصلاة ، وأجمع أهل العلم بالحديث على أنّ القصّة المرويّة في ذلك من الكذب الموضوع » (٤).
قال : « جمهور الامّة لم تسمع هذا الخبر » (٥).
* وابن روزبهان ، لم يكذّب الخبر ، وإنّما ناقش في معنى « الولاية » فحملها على « النصرة » وتمسّك بالسّياق ، وهذان وجهان من الوجوه المذكورة في كلام القاضي المعتزلي.
* وعبد العزيز الدهلوي ـ الذي انتحل كلامه الآلوسي في ( تفسيره ) وتبعه صاحب ( مختصر التحفة الاثني عشرية ) ـ أجاب عن الاستدلال أوّلاً : بالإجمال ، وحاصله النقض بإمامة سائر أئمّة أهل البيت عليهمالسلام ، قال : « إنّ هذا الدليل كما يدلّ على نفي إمامة الأئمّة المتقدمين كما قرّر ، يدلّ كذلك على سلب الإمامة عن المتأخرين بذلك التقرير بعينه ، فلزم أن السبطين ومن بعدهما من الأئمّة الأطهار لم يكونوا أئمّة ، فلو كان استدلال الشيعة هذا يصح لفسد تمسّكهم بهذا الدليل ، إذ لا يخفى أنّ حاصل هذا الاستدلال بما يفيد في مقابلة أهل السنّة مبني على كلمة الحصر ، والحصر كما يضرّ أهل السنّة يكون
__________________
(١) منهاج السنة ٢ / ٣٠.
(٢) منهاج السنة ٧ / ١١.
(٣) منهاج السنة ٧ / ١٧.