أمّا كونه من روايات الثعلبي في تفسيره ، أو الديلمي في الفردوس ، لوجود الموضوعات الكثيرة فيهما ، فلا يكفي دليلاً على سقوط الحديث ، كما لا يكفي دليلاً على ثبوته.
والذي يظهر من الذهبي في ميزان الإعتدال حيث أورد الحديث بترجمة « الحسن بن الحسين العرني » أنّ سبب الضعف كون هذا الرجل في طريقه ، لكنّه لمّا رأى أنّ الطبري يرويه بسنده عنه عن معاذ بن مسلم ، عدل من ذلك قائلاً « معاذ نكرة ، فلعلّ الآفة منه »!!
لكنّ « الحسن بن الحسين العرني » قد وثّقه الذهبي تبعاً للحاكم (١) فصحّ الحديث وبطل ما صنعه في ( الميزان ) ، وأما « معاذ » فليس بنكرةٍ كما عبّر هنا ، ولا بمجهول كما عبّر بترجمته ، بل هو معرفة حتى عنده كما ستعرف.
وبعد ، فإنّ الاقتصار على سند واحدٍ للحديث ، أو نقله عن كتاب واحدٍ من الكتب ، ثمّ ردّ أصل الحديث وتكذيبه من الأساس ، خيانة للدين ، وتلبيس للحقيقة ، وتضييع للحقّ ، وتخديع للقارئ ...!!
* وسواء صحّ الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس ، أو لم يصحّ ، بل حتّى لو لم يصحّ عن ابن عبّاس شيء في الباب ، ففي رواية الصحابة الآخرين كفاية لذوي الألباب.
بل تكفي الرواية فيه عن أمير المؤمنين عليهالسلام.
فأمّا رواية عبّاد بن عبدالله الأسدي عنه عليهالسلام ، فأخرجها الحاكم في المستدرك وصحّحها ، وهي :
عن « أبي عمرو ابن السمّاك » المتوفّى سنة ٣٤٤ ، وصفه الذهبي بـ
__________________
(١) المستدرك وتلخيصه ٣ / ٢١١.