ـ على أنّ صحيحي البخاري ومسلم أصح الكتب بعد القرآن ، ومنهم مَن ذهب إلى أنّ صحيح مسلم هو الأصحّ منهما.
وأمّا الثالث : فيكفي في الردّ عليه ما ذكره الرازي في تقرير كلام الشيعة في الاستدلال بالآية المباركة ، حيث قال : « وذلك يقتضي الإستواء من جميع الوجوه ... » فإن كان ما ذكره أبو حيّان من الرازي حقّاً فقد ناقض نفسه.
على أنّه إذا كان « تكفي المماثلة في صفةٍ واحدة ، وهي كونه من بني هاشم » فلماذا التخصيص بعليّ منهم دون غيره؟!
بقي حُكمه بوضع الحديث الذي استدلّ به الحمصي ، وهذا حكم لا يصدر إلاّمن جاهل بالأحاديث والآثار ، أو من معاند متعصّب ، لأنّه حديث متّفق عليه بين المسلمين ، ومن رواته من أهل السنّة : عبدالرزاق بن همّام ، وأحمد بن حنبل ، وأبو حاتم الرازي ، والحاكم النيسابوري ، وابن مردويه ، والبيهقي ، وأبو نعيم ، والمحبّ الطبري ، وابن الصبّاغ المالكي ، وابن المغازلي الشافعي ... (١).
هذا تمام الكلام على آية المباهلة. وبالله التوفيق.
والحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على محمّد وآله الطاهرين.
__________________
(١) وقد بحثنا عن أسانيده وأوضحنا وجوه دلالاته في الجزء التاسع عشر من أجزاء كتابنا.