المساواة كما لا تلزم في الآيات المذكورة.

وأما ثانياً : فلو كان المراد مساواته في جميع الصفات ، يلزم الاشتراك في النبوّة والخاتميّة والبعثة إلى كافّة الخلق ، والاختصاص بزيادة النكاح فوق الأربع ، والدرجة الرفيعة في القيامة ، والشفاعة الكبرى والمقام المحمود ، ونزول الوحي ، وغير ذلك من الأحكام المختصّة بالنبيّ ، وهو باطل بالإجماع.

ولو كان المراد المساواة في البعض ، لم يحصل الغرض ، لأنّ المساواة في بعض صفات الأفضل والأولى بالتصرّف لا تجعل صاحبها أفضل وأولى بالتصرّف ، وهو ظاهر جداً.

وأيضاً : فإنّ الآية لو دلّت على إمامة الأمير لزم كونه إماماً في زمن النبيّ وهو باطل بالإتّفاق ، فإنْ قيّد بوقتٍ دون وقت ـ مع أنّه لا دليل عليه في اللفظ ـ لم يكن مفيداً للمدّعى ، لأنّ أهل السنّة أيضاً يثبتون إمامته في وقت من الأوقات » (١).

أقول :

وفي كلامه مطالب :

١ ـ دعوى أن التقريب الذي ذكره للاستدلال بالآية ، غير وارد في أكثر كتب الشيعة ، قال : « وكذلك الأدلّة الأُخرى غالباً ، ... ».

وأنت ترى كذب هذه الدعوى بمراجعتك لوجه الاستدلال في بحثنا هذا ، إذْ تجد العبارة مذكورة في كتب أصحابنا ، إمّا باللفظ وإمّا بما يؤدّي معناه ، فلا نطيل.

__________________

(١) التحفة الاثنا عشرية : ٢٠٦ ـ ٢٠٧. وقد ذكرنا كلامه بطوله لئلاّ يظنّ ظانٌّ أنّا أسقطنا منه شيئاً ممّا له دخل في البحث مع الشيعة حول الآية المباركة.