الصفحه ٣٥٣ : صحيحة متعدّدة من طرق أهل السنّة ، وفيها ما اعترف الأئمّة بصحّته.
إذاً لا مجال لأيّة
مناقشة فيه من هذه
الصفحه ٣٧١ : صلىاللهعليهوآلهوسلم : « من أطاعني فقد
أطاع الله ، ومن عصاني فقد عصى الله ، ومن أطاع عليّاً فقد أطاعني ، ومن عصى عليّاً
الصفحه ٤١١ : الإعتراف بالحقيقة.
والعجيب ، أنّهم في
تفسير الآية ( وَسْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنا ... ) يستدلّون بما يروون عن
الصفحه ٥٦ :
عبدالوهّاب بن مجاهد
لا يحتج به.
وروى ابن مردويه من
طريق سفيان الثوري ، عن أبي سنان ، عن الضحاك
الصفحه ٥٨ :
على أصحابه ثمّ قال
: من كنت مولاه فعلي مولاه اللهمّ وال من والاه وعاد من عاداه.
وأخرج أبو الشيخ
الصفحه ٦٢ : لا يذكر الواسطة لدى النقل تحفّظاً على سعيد ، لكونه مشرّداً
مطارداً من قبل جلاوزة الحجّاج الثقفي
الصفحه ٦٧ :
قوله بأنّ المراد عموم
المؤمنين ، فقيل له : الناس يقولون إنّها نزلت في خصوص علي ، فقال : علي من
الصفحه ٧٤ :
بذلك : الّذين يقيمون
الصلاة ويؤتون الزكاة الواجبتين دون النفل ... والذي فعله أمير المؤمنين كان من
الصفحه ٨٣ : » (٣).
فإذا كان هذا القول
« عليه إجماع المفسّرين » و « غالب الأخباريين » ـ بغضّ النظر عن صحّة غير واحد من
الصفحه ١٠٦ :
أحمد والترمذي من حديث
أُم سلمة ، ورواه مسلم في صحيحه من حديث عائشة ... » (١).
ما دلّت عليه
الصفحه ١٢١ : أخبر الله عنه بأنّه ( الْأَتْقَى * الَّذِي
يُؤْتِي مالَهُ يَتَزَكَّى * وَما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ
الصفحه ١٢٥ : الحسنين ، بالإضافة
إلى الأدلّة الأُخرى ، ومنها « آية التطهير » و « حديث الثقلين » الدالين على « العصمة
الصفحه ١٣٠ : » ـ أي : أهل بيت النبيّ ـ لا
يعمّ أزواجه ، بل لا يعمّ أحداّ من عشيرته وأُسرته إلاّبقرينةٍ.
هذا ، وفي
الصفحه ١٣٦ :
الفصل الأول
في تعيين النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم
المراد من « القربى »
إنّه إذا كنّا
الصفحه ١٤٦ : صفراء ولا بيضاء ، إلا سبع مائة
درهم فضلت من عطاياه أراد أن يبتاع بها خادماً لأهله .. ثمّ قال :
أيّها