مع وقوع الخطأ عنهم يجب ترك مودّتهم لقوله تعالى : ( لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ ) الآية. وغير عليٍّ ليس بمعصوم بالإتّفاق ، فتعين أن يكون هو الإمام.

وقد روى ابن حجر في الباب الحادي عشر من صواعقه عن إمامه الشافعي شعراً في وجوب ذلك برغم أنف الناصب ، وهو قوله :

على أنّ إقامة الشيعة للدليل على إمامة عليّ عليه‌السلام على أهل السنّة غير واجب بل تبرّعي ، لاتفاق أهل السنّة معهم على إمامته بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، غاية الأمر أنّهم ينفون الواسطة وأهل السنّة يثبتونها ، والدليل على المثبت دون النافي ، كما تقرّر في موضعه ، إلاّ أن يرتكبوا خرق الإجماع بإنّكار إمامته مطلقاً ، فحينئذٍ يجب على الشيعة إقامة الدليل ، والله الهادي إلى سواء السبيل » (١).

وقال الشيخ المظفّر في جواب ابن روزبهان بعد كلام له : « فيتعيّن أن يكون المراد بالآية : الأربعة الأطاهر ، وهي تدلّ على أفضليّتهم وعصمتهم وأنّهم صفوة الله سبحانه ، إذ لو لم يكونوا كذلك لم تجب مودّتهم دون غيرهم ، ولم تكن مودّتهم بتلك المنزلة التي ما مثلها منزلة ، لكونها أجراً للتبليغ والرسالة الذي لا أجر ولا حقّ يشبهه.

ولذا لم يجعل الله المودّة لأقارب نوح وهود أجراً لتبليغهما ، بل قال لنوح : « قل ( لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مالاً إِنْ أَجرِيَ إِلاَّ عَلَى اللهِ ) وقال لهود : « قل ( لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلا تَعْقِلُونَ ).

__________________

(١) إحقاق الحقّ ـ في الردّ على ابن روزبهان ـ ٣ / ٢٣.