له ، لغرض الحمل على المتّصل الذي هو الظاهر من الإستثناء ، كما صرّح به الشارح العضدي حيث قال : « واعلم أنّ الحقّ أنّ المتّصل أظهر ، فلا يكون مشتركاً ولا للمشترك ، بل حقيقة فيه ومجاز في المنقطع ، ولذلك لم يحمله علماء الأمصار على المنفصل ، إلاّ عند تعذّر المتّصل ، حتّى عدلوا للحمل على المتّصل من الظاهر وخالفوه ، ومن ثمّ قالوا في قوله : له عندي مائة درهم إلاّثوباً ، وله عَلَيَّ إبلٌ إلاّ شاة ، معناه : إلاّقيمة ثوب أو قيمة شاة ، فيرتكبون الإضمار وهو خلاف الظاهر ليصير متّصلاً ، ولو كان في المنقطع ظاهراً لم يرتكبوا مخالفة ظاهرٍ حذراً عنه. إنتهى » (١).

__________________

(١) إحقاق الحق وإزهاق الباطل ٣ / ٢١ ـ ٢٢.