الصفحه ٣٩٨ : وإن لم يكن بالاختيار ، إلّا أن بعض مباديه غالبا يكون
وجوده بالاختيار ، للتمكن من عدمه بالتأمل فيما
الصفحه ٢٩٩ : محل الإشكال والتأمل.
______________________________________________________
تعقب الاستثناء
للجمل
الصفحه ١٩٢ : غسله هو ما يتلوه المرفق.
وأمّا إذا كان
للفعل قطعتين حالة قبل الغاية وحالة الغاية فلا ينبغي التأمّل في
الصفحه ٥ : في الوجوب لو كان فيه
ملاكه.
فمراده أنّه لا
كلام ولا تأمّل في ارتفاع حرمة الفعل وارتفاع استحقاق
الصفحه ٢٧ : التأمّل
والقول بعدم جواز الاجتماع وتقديم جانب النهي هو الحكم بصحّة الصلاة في الدار
المغصوبة عند الاضطرار
الصفحه ٤٣ : فلا ينبغي التأمّل في أنّ ترك الفعل حتّى الواجب ليس فيه فساد ، بل الأثر
يكون في حصول الشيء صلاحا أو
الصفحه ٩٥ : مبطل للصلاة (١) ، ولكن ما ذكره قدسسره لا يخلو عن تأمّل ، والوجه في ذلك أنّ التكلّم تعمّدا
منصرف عن
الصفحه ١١٩ : فيما توهم ، وهكذا حال سائر الأخبار
الواردة في هذا الباب ، فراجع وتأمل
الصفحه ١٣٢ : .
______________________________________________________
مفهوم الشرط
[١] لا ينبغي
التأمّل في أنّ القضية الشرطية تدلّ على المنطوق وهو ثبوت مضمون الجزاء عند ثبوت
الصفحه ١٣٤ : فضلا عن دلالتها على كون
الشرط هو العلّة المنحصرة للجزاء قابلة للتأمّل والمنع.
لكثرة استعمال
الجملة
الصفحه ١٣٥ : ، وإلّا لما كان معنى حرفيا ، كما يظهر وجهه بالتأمل.
وثانيا
: تعينه من بين أنحائه بالاطلاق المسوق في مقام
الصفحه ١٤٢ : الإجمال ، تأمل تعرف. هذا مع أنه لو سلم لا يجدي القائل بالمفهوم
، لما عرفت أنه لا يكاد ينكر فيما إذا كان
الصفحه ١٤٨ : يمكن أن يدخل في المستعمل فيه ما ينشأ من قبل الاستعمال ،
كما هو واضح لمن تأمل.
الأمر
الثاني : إنه إذا
الصفحه ١٧٤ : بالوصف والمقيّد بما هو
مقيّد شرطا وقيدا للحكم الوارد في الجزاء ، فإنّه لا ينبغي التأمّل في أنّه كلّما
زاد
الصفحه ١٨١ : لا يخفى إنّ في
أصالة التطابق بالمعنى المذكور تأمّل ، لإمكان أن يكون الحكم في مقام الثبوت أيضا
بحسب