الصفحه ٣٦٢ : الأخذ بمدلول خطاب المطلق
ـ مع قطع النظر عن خطاب
__________________
(١) أجود التقريرات ١
/ ٥٣٩.
الصفحه ٣٧١ : بيان بعض ما للقطع من الأحكام [١] وإن كان
خارجا من مسائل الفن وكان أشبه بمسائل الكلام. لشدّة مناسبته مع
الصفحه ٤١٧ : منهما من لحاظ المنزّل والمنزّل عليه ، ولحاظهما في أحدهما آليّ ، وفي
الآخر استقلالي ، بداهة أن النظر في
الصفحه ٤٠ : المهملة
ولا بشرط مع قطع النظر عن دخولها ولا يحتاج في إحراز أنّ المراد من مدخولها
الطبيعي مطلقا إلى إحرازه
الصفحه ٨٧ : .
والمراد من الوصف
اللازم ما لا ينفك المأتي به عنه ويتّصف به مع قطع النظر عن الأمور الخارجية عنه
كما في وصفي
الصفحه ١٣٤ : الوارد في جزائها.
ثمّ ذكر قدسسره انّ دعوى كون مدلولها مجرّد اجتماع مضمون الجزاء مع تحقّق
الشرط ولو كان
الصفحه ١٣٦ : إلّا تبعا
لمعاني مدخولاتها على ما مرّ في معاني الحروف ، ومع غضّ النظر عن ذلك فلا يقاس
أداة الشرط على
الصفحه ٢١٤ :
العموم في الاستغراقي والمجموعي مع قطع النظر عن الحكم واحدا ، وليس المراد من
اتّصاف العام بالمجموعي
الصفحه ٢٢٨ : الثابتة للأشياء والأفعال بعناوينها الواقعية الأوّلية أو
الثانوية مع قطع النظر عن علم المكلّفين وجهلهم بها
الصفحه ٢٤٠ : .
______________________________________________________
الظهور في ناحية
العام بالإضافة إليها ، بخلاف الخاص المبيّن إذا شكّ في مصداقه بالشبهة الخارجية
فإنّ معه
الصفحه ٢٨١ : الأداة ويريد جلب نظره والتفاته إليه ، وفي
هذه الصورة لا يكون النداء والخطاب إلّا بنحو الدعاء وتنزيل
الصفحه ٣٣٦ : اللفظ لمعنى مع الاحتياج في استعمالاته إلى التجريد لغو فالصحيح أنّ اللام لم
توضع لمعنى بل هي لمجرّد تزيين
الصفحه ٣٤٩ : الموضوع أو المتعلّق إلى تلك الأقسام مع قطع النظر عن الحكم عليه ،
فالموارد التي تكون الانقسامات فيها من
الصفحه ٣٦١ : التكليف ،
من وحدة السبب وغيره ، من قرينة حال أو مقال حسبما يقتضيه النظر ، فليتدبر.
تنبيه
: لا فرق فيما
الصفحه ٣٨٥ : ونهيه داعيا إلى تركه
مع وصوله إليه ، وأما الطلب بداعي التحقير أو التهديد وغير ذلك فلا يكون من
التكليف