.................................................................................................
______________________________________________________
ثمّ إنّه كما أشرنا سابقا إلى عدم اختصاص الاضطرار بسوء الاختيار بموارد ارتكاب محرّم أو ترك واجب يضطرّ معهما إلى محرّم آخر أو ترك واجب آخر بل يجري في ارتكاب محلّل يعلم أنّ مع ارتكابه يضطرّ إلى ترك الواجب أو فعل الحرام ، فإنّ هذا أيضا يعني ارتكاب المحلّل في نفسه من الاضطرار بسوء الاختيار فيما كان التكليف بذلك الواجب أو النهي عن ذلك الحرام فعليا كما مثّلنا في الوقوف في مكان حار في نهار شهر رمضان يضطرّ معه إلى شرب الماء ؛ لأنّ مع فعلية التكليف بهما يكون مقتضى حكم العقل رعايتهما.
نعم ، إذا لم يكن التكليف في زمان ارتكاب المحلّل فعليا فلا بأس بالارتكاب ، فإنّ مقتضى حديث رفع الاضطرار ارتفاع التكليف في ظرفه إلّا إذا كان في البين دليل على وجوب التحفظ على القدرة على امتثالهما في ظرف التكليف بهما.
لا يقال : يمكن التمسّك في عدم حرمة الحركة الخروجية بحديث الرفع (١) ، وكذا ما دلّ على أنّ كلّ شيء ممّا حرّم الله يكون حلالا بطريان الاضطرار عليه ولو كان بسوء الاختيار كموثقتي سماعة وأبي بصير (٢).
فإنّه يقال : رافعيّة الاضطرار المستفادة من الحديث تختصّ بغير موارد سوء الاختيار ، وصورة إدخال النفس في الاضطرار يعدّ اختيارا لا اضطرارا ، فلا يعمّه حديث الرفع الوارد في مقام الامتنان.
وأمّا قوله عليهالسلام : «وليس شيء ممّا حرّم الله إلّا وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه»
__________________
(١) الوسائل : ج ١١ ، باب ٥٦ من أبواب جهاد النفس ، الحديث ١.
(٢) الوسائل : ج ٤ ، باب ١ ، من أبواب القيام ، ح ٦ و ٧.