.................................................................................................

______________________________________________________

الاستعمالات أو أغلبها ادّعائيا لا حقيقيا ، ولعلّه إلى ذلك يرجع ما أفاده المحقّق الاصفهاني قدس‌سره في المقام حيث قال : «ويمكن تقريب إفادته للحصر بأنّ المعروف عند أهل الميزان ـ ولعلّه كذلك عند غيرهم أيضا ـ انّ المعتبر في طرف الموضوع هو الذات وفي طرف المحمول هو المفهوم حتّى في الأوصاف العنوانية المجعولة موضوعات في القضايا ، فالقائم مثلا وإن كان مفهوما كلّيا لم يؤخذ فيه ما يوجب اختصاصه بشيء خاصّ إلّا أنّ جعله موضوع القضية حقيقة ، لا بعنوان تقديم الخبر ، فاعتباره موضوعا اعتباره ذاتا ، فهو ـ بما هو ـ ذات واحدة لا يعقل أن تعرضه خصوصيات متباينة كخصوصية الزيدية والعمروية والبكرية بل لا يكون الواحد إلّا معروضا لخصوصية واحدة فاعتبار المعنى الكلّي ذاتا بجعله موضوعا ، وفرض المحمول أمرا غير قابل للسعة والشمول هو المقتضي للحصر دائما لا تقديم الخبر ولا تعريف المسند إليه ، بمعنى إدخال اللّام عليه» (١).

__________________

(١) نهاية الدراية ١ / ٤٤٣.