البحث في الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة
٣٧/١ الصفحه ٣٤٥ : المفصل المذكور وان كان هو التفصيل بين الحكم
التكليفى والوضعى إلّا ان آخر كلامه ظاهر فى اجراء الاستصحاب فى
الصفحه ٥٦ :
كلفظ الصعيد او صيغة افعل او ان المركب الفلانى كالجملة الشرطية ظاهر بحكم الوضع
فى المعنى الفلانى وان
الصفحه ١٦٥ : ح على الوضعية ،
الثانية الشك فى مقدار العدة شرعا مع العلم باصلها وهذه الصورة ايضا خارجة عن
البحث لعدم
الصفحه ٣٤٦ : انه يجب عليه
الغرامة عند اجتماع شرائط التكليف ولم يدع احد ارجاع الحكم الوضعى الى التكليف
الفعلى المنجز
الصفحه ٥٨ : يثبت به الوضع الاصلى
الموجود فى الحقائق كما فى صيغة افعل او الجملة الشرطية او الوصفية.
ومن هنا
الصفحه ١٩٨ : المشكوك واما اذا كان الشك فى ايجابه بالخصوص جرى
اصالة عدم الوجوب واصالة عدم لازمه الوضعى وهو سقوط الواجب
الصفحه ٥٠٠ : استفيد العموم
الشمولى من دليل الحكمة كانت الافادة غير مستندة الى الوضع كمذهب السلطان فى
العموم البدلى
الصفحه ٥٠٣ : ودفعه فلا دافع له بل هو كالدليل
الخارجى المذكور رافع عن مقتضى وضع العموم ، نعم لو كان المخصص متصلا
الصفحه ٢ : وضع عليه القلم من البالغ العاقل ، لا خصوص من تنجز
عليه التكليف ، وإلّا لما صح جعله مقسمه لما ذكره من
الصفحه ٤١ : الشائع بناء على عدم وصوله الى حد الوضع ،
وكالقرائن المقامية التى يعتمدها عقلاء اهل اللسان
الصفحه ١١٩ : من الاخبار الكثيرة من وجود الكذا بين ووضع الحديث فهو انما كان
قبل زمان مقابلة الحديث وتدوين علمى
الصفحه ١٣٨ : ديباجة
الكافى حيث قسم الناس الى اهل الصحة والسلامة واهل المرض والزمانة وذكر وضع
التكليف عن الفرقة الاخيرة
الصفحه ١٤٠ : الوضعى من حيث الايمان وعدمه فنقول اما حكمه التكليفى
فلا ينبغى التامل فى عدم جواز اقتصاره على العمل بالظن
الصفحه ١٤٢ :
يجب عليه مع اليأس من العلم تحصيل الظن ام لا وثالثة فى حكمه الوضعى قبل الظن
وبعده اما الاول فقد يقال
الصفحه ١٦٠ : والشرطية وان لم تكونا من الآثار الشرعية ايضا
كما هو مختاره قده من انتزاعية الاحكام الوضعية عن التكليفية