الصفحه ٢٣٨ : الواقعى ، اما سائر الآثار الشرعية المترتبة على ذلك
الحرام فلا يترتب عليهما لعدم جريان باب المقدمة فيها
الصفحه ٢٧١ : الذى هو سبب لترك
الكل مرفوع عن الجاهل الى غير ذلك من اخبار البراءة الجارية فى الشبهة الوجوبية
وكان بعض
الصفحه ٣١٦ : محيص لهم عن القول بالوجه الاخير وهو الذى حمل عليه كلام
الاردبيلى اولا (شرح)
٢ ـ حاصله ان شرطية شيء فى
الصفحه ٣٣٦ :
لم يوجبه دائما كما قد يدعى نظير ذلك فى ادلة نفى الحرج ولو قلنا بان
التسلط على ملك الغير باخراجه
الصفحه ٣٨٧ : بالرضاع فلا يترتب على غيره المتحد معه وجودا ومن هنا
يعلم انه لا فرق فى الامر العادى بين كونه متحد الوجود
الصفحه ٤١١ :
اطلعوا على زوال النجاسة بالاستحالة كما ان العلماء لم يفرقوا ايضا فى
الاستحالة بين النجس والمتنجس
الصفحه ٤٤١ : الصحيح فلا دليل على ترتبها عليه فلو شك فى ان الشراء
الصادر من الغير كان بما لا يملك كالخمر والخنزير او
الصفحه ٤٦٥ :
حاكما على ذلك الاصل (شرح)
٢ ـ وجه الاضعفية انه اذا كان النص الظنى السند حاكما على الظاهر كما فى
الخاص
الصفحه ٥١٤ :
عن الاخبار المكذوبة لتنقيحها وتصحيحها فى الازمنة المتاخرة بعد ان كانت
مغشوشة مدسوسة صح للقائل ان
الصفحه ٢٨٧ :
الغيرى انما يتعلق بالمقدمة وانتفائه بالنسبة الى الغافل لا يدل على نفى
جزئية فى حقه لان الجزئية
الصفحه ٢٩٨ :
والحاصل ان هذه
الصحيحة (١) مسوقة لبيان عدم قدح الاخلال سهوا بما ثبت قدح الاخلال
به فى الجملة ثم
الصفحه ٣٦٠ : هذه الرواية اظهر ما فى هذا الباب من اخبار الاستصحاب
إلّا ان سندها غير سليم ، هذه جملة ما وقفت عليه من
الصفحه ٣٨٥ :
__________________
١ ـ كاصالة الصحة فى فعل الغير وقاعدة الفراغ واليد ونحوهما (شرح)
٢ ـ اعلم ان المستصحب اذا كان من الموضوعات
الصفحه ٤٣٢ : فى فعل المؤمن بمعنى عدم الحرج فى فعله لا
ترتيب جميع آثار ذلك الفعل الحسن ألا ترى انه لو دار الامر بين
الصفحه ٤٦٢ :
ويكشف عما
ذكرنا انا لم نجد ولا نجد من انفسنا موردا يقدم فيه العام من حيث هو على الخاص وان
فرض