الصفحه ٤٥٥ :
فرد آخر لان الواقع بقاء احدى الحالتين (١) وارتفاع الاخرى ، نعم نظيره فى الاستصحاب ما لو علمنا
الصفحه ٤٨٨ :
__________________
١ ـ فتوافق مع رواية الاحتجاج فى كون الجميع ناظرا الى صورة التمكن (شرح)
الصفحه ١٥٥ : لا يعلمون (شرح)
٢ ـ حاصله ان الخبر يحتمل وجوها احدها كون المرفوع جميع الآثار وثانيها كون
المرفوع فى
الصفحه ٢٠٤ : اليه فى المقام
اما اولا (١) فلان من المحتمل بل الظاهر على القول بكون القضاء بامر
جديد كون كل من الادا
الصفحه ٢٧٢ :
على ترك الاكثر لو كان واجبا فى الواقع فلا يقتضى العقل وجوبه من باب
الاحتياط الراجع الى وجوب دفع
الصفحه ٢٨٦ :
بحال الذكر كلبس الحرير ونحوه.
قلت ان اريد
بعدم جزئية ما ثبت جزئيته فى الجملة فى حق الناسى ايجاب
الصفحه ٣٢٩ : فى نفى احدهما اثبات الآخر ففيه ان مفاد ادلة اصل البراءة مجرد نفى
التكليف دون اثباته وان كان الاثبات
الصفحه ٣٤٦ :
مطابقته (شرح)
٢ ـ فسببية البيع منتزعة عن حكم الشارع عند وقوعه باباحة تصرفات الطرفين
فيها فيمن انتقل
الصفحه ٣٦٤ :
بالشك قطعا كمن نذر فعلا فى مدة اليقين بحياة زيد ، بل المراد احكام
المتيقن المثبتة له من جهة
الصفحه ٣٦٧ :
واما الثانى
فالظاهر جواز الاستصحاب فى الكلى مطلقا (١) على المشهور نعم لا يتعين بذلك احكام الفرد
الصفحه ٤٥٢ : عدم الجمع كما فى الماء النجس المتمم كرا بماء طاهر
حيث قام الاجماع على اتحاد حكم الماءين اولا وعلى
الصفحه ٤٧٣ : العوام بمضمون احد المتعارضين بل عليه شرح الحال واخبارهم
بكونهم مخيرين فى العمل بمفاد الكلامين (م الهمدانى)
الصفحه ٦٢ : (ع) كانت الحجية دائرة مدار وجوده (ع) فى كل جماعة هو
احدهم ولذا قال السيد المرتضى قده اذا كان علة كون
الصفحه ١٥٣ : والمحرمات ولا يلازم ذلك عدم التكليف
قبل البيان (شرح)
٢ ـ لاحتمال ان تكون واردة فى قضية خاصة وهى غزوة بدر
الصفحه ١٨٦ : على كون
هذا الاناء المعين لزيد كفى فى الانحلال ولو احتملنا كون مؤدّى الامارة غير
المعلوم بالاجمال (شرح)