الصفحه ٣٤٩ : اقسام لان الشك اما فى وجود الرافع كالشك فى حدوث البول
واما ان يكون فى رافعية الموجود اما لعدم تعين
الصفحه ٣٥٥ : الكلية فى موارد كثيرة يوجب ظهورها فى
العموم (ق ـ شرح)
٢ ـ بان يريد البناء على الاكثر واضافة ركعة
الصفحه ٣٦٩ :
بالكلية : وكما فى النور وسائر الا لو ان والاعراض (شرح)
٢ ـ الوجه الاول مبنى على كون المستصحب هو القدر
الصفحه ٥١٩ : او اشتهار الفتوى به ولو مع
العلم بعدم استناد المفتين اليه ومنه كون الراوى له افقه من راوى الآخر فى
الصفحه ٢١١ : يقال ان (١) الوجه فى حكم الشارع هناك بالاخذ باحدهما هو ان الشارع
اوجب الاخذ بكل من الخبرين المفروض
الصفحه ٢٢٤ :
ايضا ان الحكم فى تعارض كل اصلين اذا لم يكن احدهما حاكما على الآخر هو
التساقط لا التخيير
فان قلت
الصفحه ٢٢٨ :
ومنها ما ورد
فى وجوب غسل الثوب من الناحية التى يعلم باصابة بعضها للنجاسة معللا بقوله حتى
يكون على
الصفحه ٢٣١ :
مشتبه فيستحق المؤاخذة بارتكاب احدهما ولو لم يصادف الحرام ولو ارتكبهما
استحق عقابين فيه وجهان بل
الصفحه ٣٩٢ : مما يعلم بارتفاعه بعد حدوثه فلا يترتب عليه احكام الوجود
فى الزمان المتأخر ايضا لان وجوده مساوق لحدوثه
الصفحه ٤٩٥ :
هى محل المعارضة وطرح المرجوح بالنسبة اليها مع العمل به فى مادة الافتراق
بعيد عن ظاهر الاخبار
الصفحه ٤٩٩ : من الفعل والترك بمقتضى البراءة العقلية وبين انشاء الرخصة فى فعل الحرام
وترك الواجب ممنوعة غاية الامر
الصفحه ٣٣٧ :
المالك فى ملكه وان تضرر الجار بان يبنى داره مدبغة او حماما او بيت
القصارة او الحدادة بل حكى عن
الصفحه ٣٧٣ : فى القسمين الاولين من الكلى كان الاستصحاب فى الامر العدمى (١) المقارن للوجودات خاليا عن الاشكال اذا
الصفحه ٤٣١ : الحمل على الفاسد ، وقوله انماث اى ذاب (شرح)
٢ ـ حاصله دعوى ظهور الاخبار المذكورة فى الحمل على الحسن من
الصفحه ٤٤٩ :
فى لا تنقض واللازم من شمول لا تنقض للشك المسبب نقض اليقين فى مورد الشك
السببى لا لدليل شرعى يدل