الصفحه ٤١٨ :
ثم انه لا ريب
فى تقديم الاستصحاب على الاصول الثلاثة اعنى البراءة والاحتياط والتخيير إلّا انه
قد
الصفحه ٤٧٢ : المجتهدين الاول للاخبار المستفيضة بل المتواترة الدالة عليه ولا
يعارضها عدا ما فى مرفوعة زرارة الآتية المحكية
الصفحه ٥٢٥ : الواقعى كان من القسم الاول ولا فرق فى ذلك بين
الاصول الثلاثة اعنى اصالة البراءة والاحتياط والاستصحاب لكن
الصفحه ٢٦٩ :
الزائد فيقبح المؤاخذة عليه مع عدم البيان.
فان قلت ان ما
ذكر فى وجوب الاحتياط فى المتباينين
الصفحه ٣٧٠ :
كون الثابت فى الآن اللاحق هو عين الموجود سابقا فيتردد الكلى المعلوم
سابقا بين ان يكون وجوده
الصفحه ٤٠٦ : الكل (١) الى شروط جريان الاستصحاب وتوضيح ذلك انك قد عرفت ان
الاستصحاب عبارة عن ابقاء ما شك فى بقائه
الصفحه ٤٥٣ :
الثانية انه
اذا لم يكن مرجح فالحق التساقط دون التخيير لا لما ذكره بعض المعاصرين من ان الاصل
فى
الصفحه ١٢٣ :
الاخذ بالاحتياط الموجب للعلم الاجمالى بالامتثال او الاخذ فى كل مسئلة
بالاصل المتبع شرعا (١) فى
الصفحه ٢١٣ : القطعية المانعة عنه التى لاجلها لم يرجع الى الاباحة من
اول الامر ويضعف الاخير بان المخالفة القطعية فى مثل
الصفحه ٣٣٠ :
ويرد عليه (١) انه ان كان قاعدة نفى الضرر معتبرة فى مورد الاصل كان
دليلا كسائر الادلة الاجتهادية
الصفحه ٨ :
فانه يكفى فى الوجوب الاستصحاب.
ثم ان هذا الذى
ذكرنا فى كون القطع مأخوذا تارة على وجه الطريقية
الصفحه ١٤٧ :
الثانوى ايضا لانه حكم واقعى للواقعة المشكوك فى حكمها وثانوى بالنسبة الى
ذلك الحكم المشكوك فيه لان
الصفحه ١٦٢ :
اخبار الحسد اشارة الى ذلك.
واما الطيرة
بفتح الياء وقد يسكن وهى فى الاصل التشأم بالطير لان اكثر
الصفحه ٢٠٩ : (شرح)
٢ ـ لان اللازم من طرح العلم الاجمالى فى الاول ليس إلّا المخالفة
الالتزامية كما فيما نحن فيه لان
الصفحه ٢٩٤ :
على كون المراد من العمل مجموع المركب الذى وقع الابطال فى اثنائه.
وكيف كان
فالمعنى الاول اظهر