الصفحه ٤٢٠ :
الحاق المشكوك بالاعم الاغلب فاذا كان فى مورد الشك امارة معتبرة تزيل الشك
فلا يبقى مورد للالحاق
الصفحه ٤٤٦ :
نعم هنا اشكال
فى بعض اخبار اصالة البراءة فى الشبهة الموضوعية وهو قوله عليهالسلام فى الموثقة كل
الصفحه ٢٠٠ : سعة ما لا يعلمون والعمدة فى المقام الاجماع حتى من الاخباريين
(شرح)
الصفحه ٢٩٥ :
فيما نحن فيه هو انقطاع العمل (١) بسبب الزيادة الواقعة فيه كانقطاعه بالحدث الواقع فيه
لا عن اختيار
الصفحه ٣٤٢ :
سواء علم به فى زمان وجوده ام لا ، نعم لا بد من احراز ذلك حين ارادة الحكم
بالبقاء بالعلم او الظن
الصفحه ٤٤٥ : لحكم العقل فقد اتضح امره
والاستصحاب وارد عليه.
واما مثل قوله
كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهى فالوجه
الصفحه ٤١٥ :
فى الآثار المترتبة عليه سابقا فلا يثبت بها الا صحة ما ترتب عليها واما
اثبات نفس ما اعتقده سابقا
الصفحه ٢٣٧ : بالمورد (شرح م)
٢ ـ توضيحه انه لا اشكال فى تنجز الحكم التكليفى الثابت بمجرد العلم بوجود
الحرام فى
الصفحه ٢٨٩ :
لم يعتبر فيه اشتراط عدم الزيادة فلو اخذ بشرطه فالزيادة عليه موجب
لاختلاله من حيث النقيصة لان فاقد
الصفحه ٣٠٧ : .
والتحقيق انه
ان قلنا بعدم وجوب الاحتياط فى الشك فى الشرطية والجزئية وعدم حرمة المخالفة
القطعية للواقع اذا
الصفحه ٣٨٢ : بلحاظ كون المستصحب منجزا غير معلق (شرح)
٢ ـ حاصله يرجع الى جوابين احدهما انه يكفى فى الاستصحاب وجود شي
الصفحه ٣٨٣ : الغليان مسبب عن الشك فى بقاء
الملازمة الثابتة حال الغيبة وعدمه او بقاء الحرمة التعليقية وعدمه (شرح
الصفحه ١٧٢ :
فى المقبولة وتمهيدا لوجوب طرح ما خالف الكتاب فى الصحيحة قرينة على
المطلوب فمساقه مساق قول القائل
الصفحه ٢٠٦ : يعلم دخوله فى ملكه او
ملك غيره (شرح)
الصفحه ٣٢٥ :
ان الظاهر من الادلة كون المأتى به مامورا به فى حقه مثل قوله عليهالسلام فى الجهر والاخفات تمت