الصفحه ٥١٣ :
لا يحتمل فيه التقية كما يحتمل فى الموافق على ما عن المحقق قدسسره فمراد المشهور من حمل الخبر
الصفحه ٥٣٠ :
الموضوع
الصفحة
الموضوع
الصفحة
فى نقل
التواتر
٧١
الصفحه ٢٤ :
وفقد شرط من شرائط صلاة امامه بناء على اعتبار وجود شرائط الامام فى علم
المأموم الى غير ذلك
الصفحه ٣٠ :
فى العلم الاجمالى بالتكليف ، فمنها حمل احدهما الآخر وادخاله فى المسجد
للطواف او لغيره بناء على
الصفحه ٤٥ :
مولانا الصادق «ع» قال فى حديث طويل وانما هلك الناس فى المتشابه لانهم لم
يقفوا على معناه ولم
الصفحه ٥٦ :
كلفظ الصعيد او صيغة افعل او ان المركب الفلانى كالجملة الشرطية ظاهر بحكم الوضع
فى المعنى الفلانى وان
الصفحه ٦١ : الخبر لبقاء احتمال خطاء العادل فيما
اخبر وان لم يعتمد الكذب فيجب التبين فى خبر العادل ايضا لاحتمال خطائه
الصفحه ٦٨ :
متقاربى العصر ورجوع المدعى عن الفتوى التى ادعى الاجماع فيها ودعوى
الاجماع فى مسائل غير معنونة فى
الصفحه ٨٧ :
قوله تعالى (فَتُصْبِحُوا عَلى ما
فَعَلْتُمْ نادِمِينَ) ولو كان المراد الغلط فى الاعتقاد لما جاز
الصفحه ٨٩ : المكتوب حجة فيثبت بخبر كل لاحق اخبار سابقه ولهذا
يعتبر العدالة فى جميع الطبقات لان كل واسطة يخبر بخبر
الصفحه ٩٥ :
الله عزوجل يقول (لِيَتَفَقَّهُوا فِي
الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا) انتهى.
ومنها ما رواه
فى الكافى فى
الصفحه ١٢٢ :
القياس وعلى جواز مخالفة الظن فى الشبهات الموضوعية حتى يستبين التحريم او
تقوم به البينة.
اذا
الصفحه ١٦٠ :
هو ايجاب التحفظ على وجه لا يقع فى مخالفة الحرام الواقعى ويلزمه ارتفاع
العقاب واستحقاقه فالمرتفع
الصفحه ١٧١ : وبمعنى غيره يكون الشبهة موضوعية لا يجب فيها الاجتناب
بالاتفاق
ومن السنة
طوائف احداها ما دل على حرمة
الصفحه ١٧٤ :
تبين فيها حكمة طلب التوقف ولا يترتب على مخالفته عقاب غير ما يترتب على
ارتكاب الشبهة احيانا من