الصفحه ٥٢٩ : اقسام ثلاثة
٢
المقام الثانى فى وقوع التعبد به
٣٧
المقصد الاول فى القطع
الصفحه ١٥ :
فيها فلا يمكن الركون الى شىء منها فان ارادوا عدم جواز الركون بعد حصول
القطع فلا يعقل ذلك فى مقام
الصفحه ٣٣ :
بانا نقطع بانه لا يلزم من التعبد به محال ، وفى هذا التقرير نظر ، اذ
القطع بعدم لزوم المحال فى
الصفحه ٣٨ : الحكم الى
الشارع فهو افتراء ، ومن السنة قوله (ص) فى عداد القضاة من اهل النار رجل قضى
بالحق وهو لا يعلم
الصفحه ٤٢ :
فى محاوراتهم كوقوع الامر عقيب توهم الحظر ونحو ذلك. وبالجملة الامور
المعتبرة عند اهل اللسان فى
الصفحه ٨٠ : العرض مع ان الناظر فى
اخبار العرض على الكتاب والسنة يقطع بانها تابى عن التخصيص وكيف يرتكب التخصيص فى
الصفحه ٨٥ :
التبين عن خبر العادل الذى جاء به لانه لم يكن مثبتا فى المنطوق حتى ينتفى
فى المفهوم فالمفهوم فى
الصفحه ١١٥ :
الثالث استقرار
طريقة العقلاء طرا على الرجوع بخبر الثقة فى امورهم العادية ومنها الاوامر الجارية
(١) من
الصفحه ١١٨ : قال الامام عليهالسلام فى شأن جماعة من الرواة لو لا هؤلاء لاندرست آثار
النبوة وان الناس لا يرضون بنقل
الصفحه ١٤٣ :
العمومات الدالة على حصر الناس فى المؤمن والكافر مع ما دل على خلود
الكافرين باجمعهم فى النار
الصفحه ١٦٣ :
كذلك فليذكر احدكم الله وحده ويحتمل ان يراد بالوسوسة فى الخلق الوسوسة فى
امور الناس وسوء الظن بهم
الصفحه ١٧٣ :
وجوب التوقف
والجواب ان بعض
هذه الاخبار (١) مختص بما اذا كان المضى فى الشبهة اقتحاما فى التهلكة
الصفحه ١٨٣ : سياق الرواية آب عن التخصيص لانه ظاهر فى
الحصر وليس الشبهة الموضوعية من الحلال البين ولو بنى على كونها
الصفحه ٣١٢ :
واما البراءة فان
كان الشك الموجب للرجوع اليها من جهة الشبهة فى الموضوع فقد تقدم انها غير مشروطة
الصفحه ٣١٨ : الحكمة فى وجوبه وان الحكمة فى ايجابه لنفسه صيرورة
المكلف قابلا للتكليف بالواجبات والمحرمات حتى لا يفوته