الصفحه ٢٠٨ :
انما يقدح فى وجوب الاحتياط لا فى حسنه.
الرابع اباحة
ما يحتمل الحرمة (١) غير مختصة بالعاجز عن
الصفحه ٢١٤ : المحلوف على شربه المشتبه بالخمر ؛ ويرد على الاول (١) ان الحكم فى ذلك هو تحريم الوطى لاصالة عدم الزوجية
الصفحه ٢٤٧ :
اطراد الحكم بارتفاع التحريم فى الخمر المشتبه بين مايعات غير محصورة
والمرأة المحرمة المشتبهة فى
الصفحه ٢٥٥ :
بينهما فى تلك الشبهة الى الشك فى اصل التكليف لان الاكثر معلوم الحرمة
والشك فى حرمة الاقل.
اما
الصفحه ٢٧٠ : عدم الوجوب او اصالة البراءة.
لكن الانصاف ان
التمسك باصالة عدم وجوب الاكثر لا ينفع فى المقام لانه ان
الصفحه ٣٠٠ : العجز عنها ولو لم يكف هذا المقدار فى الاستصحاب لاختل
جريانه فى كثير من الاستصحابات مثل استصحاب كثرة الما
الصفحه ٣٠٦ :
ووجوب الاحتياط بتكرار العبادة وفعلها مرة مع ذلك الشيء واخرى بدونه وجهان
مثاله الجهر بالقراءة فى
الصفحه ٣١١ :
يظهر منه دعوى الاتفاق على عدم مشروعية التكرار مع التمكن من العلم التفصيلى ولقد
بالغ الحلى قدسسره فى
الصفحه ٣٨١ :
ظاهرا فلا فرق بين الحالة السابقة واللاحقة فى استقلال العقل بقبح التكليف
فيهما لكون المناط فى
الصفحه ٤٣٦ :
منه فى بعض فلا بد من التتبع والتأمل.
الامر الثانى ان
الظاهر من المحقق الثانى ان اصالة الصحة
الصفحه ٤٤٣ :
وكذا اذا قال افعل كذا جاز ان يسند اليه انه طالبه فى الواقع لا انه مظهر
للطلب صورة لمصلحة كالتوطين
الصفحه ٤٤٨ :
كان الشك فى مستصحب احدهما مسببا عن الشك فى الآخر واللازم تقديم الشك
السببى واجراء الاستصحاب فيه
الصفحه ٤٧٥ : يرجع اليه هو الاصل فى
المسألة المتفرعة على مورد التعارض كما لو فرضنا تعادل اقوال اهل اللغة فى معنى
الصفحه ٤٧٦ : قبل الفحص و (ح) فيجب على المجتهد الفحص التام عن وجود
المرجح لاحدى الامارتين.
المقام الثانى
فى
الصفحه ٥٢٦ :
كان حكمها حكم الخبرين لكن فيه تأمل كما فى اجراء التراجيح المتقدمة فى
تعارض الاخبار وان الظاهر من