الصفحه ٢٨٨ : الاول لان عدم
الرافع من اسباب البقاء وهو من المجعولات القابلة للارتفاع فى الزمان الثانى فمعنى
رفع
الصفحه ٢٩٠ :
فى اعادته على وجه صحيح.
اما الزيادة
على الوجه الاول فلا اشكال فى فساد العبادة بها سواء نوى ذلك
الصفحه ٢٩٦ :
عزّ وجلّ دل بعموم التعليل على وجوب الاعادة بكل زيادة فى فرض
الله عزوجل وما ورد فى النهى عن قرا
الصفحه ١٩ :
الشرعية والموضوعات الخارجية المتعلقة بحفظ النفوس والاعراض بل الاموال فى
الجملة ، اما فى ما عدا
الصفحه ١١٤ :
فى كلام غير الشيخ وابن طاوس والعلامة والمجلسى رضى الله عنه إلّا ان هذه
الدعوى منهم مقرونة بقرائن
الصفحه ١١٦ :
واما الاصول
المقابلة للخبر فلا دليل على جريانها فى مقابل خبر الثقة لان الاصول التى مدركها
حكم العقل لا
الصفحه ١٤٠ : للاعتقاد وقد عرفت ان الاقوى عدم جواز العمل بغير
العلم فى القسم الثانى واما القسم الاول الذى يجب فيه النظر
الصفحه ٢٤٢ :
السادس لو كان
المشتبهات مما يوجد تدريجا كما اذا كانت زوجة الرجل مضطربة فى حيضها بان تنسى
وقتها
الصفحه ٢٥٢ : كما قلناه فى سب واحد مردد بين اثنين او ثلاثة ومردد
بين اهل بلدة ونحوه ما اذا علم اجمالا (١) بوجود بعض
الصفحه ٢٦٤ :
من جهة نفس الواجب فلا يجب إلّا اذا اوجب اهماله ترددا فى اصل الواجب
كتكرار الصلاة فى الثوبين
الصفحه ٢٦٨ :
الصادرة من الاطباء او الموالى فان الطبيب اذا امر المريض بتركيب معجون فشك
فى جزئية شيء له مع العلم
الصفحه ٤١٢ :
بوجود المستصحب فى السابق حتى يكون شكه فى البقاء فلو كان الشك فى تحقق نفس
ما تيقنه سابقا كان تيقن
الصفحه ١٢٥ : الواجبات والمحرمات فان ادلتها مختصة بغير هذه الصورة
ونحن نعلم اجمالا ان فى المظنونات واجبات كثيرة ومحرمات
الصفحه ١٣٢ : العلم اصلا فان العقلاء يعملون بالظن فى تكاليفهم
العرفية مع القطع بعدم جعل طريق لها من جانب الموالى ولا
الصفحه ١٤٨ : الاباحة وبين كون حكم شرب التتن فى
نفسه مع قطع النظر عن الشك فيه هى الحرمة فاذا علمنا بالثانى لكونه علميا