الصفحه ٤٢٨ :
مطلقا حتى لا يحتاج الى اعادتها بعد فعل العصر فالوضوء المشكوك فيما نحن
فيه انما فات محله من حيث
الصفحه ٤٤٧ :
القاعدة على تقدير الاغماض عما ذكرنا سابقا من انه غير مجد فى مورد القاعدة
لاثبات ما يثبته القاعدة
الصفحه ١٨ :
لاستكشاف الاحكام الدينية فى المطالب العقلية والاستعانة بها فى تحصيل مناط
الحكم والانتقال منه اليه
الصفحه ٢٣ :
عن الشارع كما فى مثال الظهر والجمعة واما من جهة اشتباه مصاديق متعلق ذلك
الخطاب كما فى المثال
الصفحه ٥٧ :
اليهم فى استعلام اللغات والاستشهاد باقوالهم فى مقام الاحتجاج ولم ينكر ذلك احد
على احد ، وقد حكى عن السيد
الصفحه ١٤٩ :
ثم ان انحصار
موارد الاشتباه فى الاصول الاربعة عقلى لان حكم الشك اما ان يكون ملحوظا فيه
اليقين
الصفحه ٢١٨ :
فان قلت اذن
الشارع فى فعل المحرم مع علم المكلف بتحريمه انما ينافى حكم العقل من حيث انه اذن
فى
الصفحه ٢٤٣ :
المخالفة القطعية لان المفروض عدم تنجز التكليف الواقعى بالنسبة اليه
فالواجب الرجوع فى كل مشتبه الى
الصفحه ٢٧٤ :
الوجوب فى الدليل اللفظى بلفظ مردد باحد اسباب الاجمال بين مركبين يدخل
اقلهما جزءا تحت الاكثر بحيث
الصفحه ٣٧٦ :
مدفوعة بان
الظاهر كونه من قبيل الثانى من تلك الاقسام الثلاثة لان المفروض فى توجيه
الاستصحاب جعل
الصفحه ٤٠٧ :
القابل لان يحكم عليه بالحياة تارة وبالموت اخرى وهذا المعنى لا شك فى
تحققه عند الشك فى بقاء حياته
الصفحه ٤٢٤ :
قوله عليهالسلام انما الشك اذا كنت فى شيء لم تجزه بناء على ما سيجيء من
التقريب وقوله كل ما مضى من
الصفحه ٥١٢ :
والرشد فيه بمعنى وجوده فى محتملاته لا ينفع فى الكشف عن الحق نعم ينفع فى
الابعدية عن الباطل لو علم
الصفحه ١١٠ :
لم يفد القطع وقد ادعى فى الوسائل تواتر الاخبار بالعمل بخبر الثقة إلّا ان
القدر المتيقن منها هو
الصفحه ٢٥٨ :
جهة العبادة لان قصد القربة المعتبر فى الواجب الواقعى لازم المراعات فى
كلا المحتملين ليقطع باحرازه