الصفحه ١٥ :
فيها فلا يمكن الركون الى شىء منها فان ارادوا عدم جواز الركون بعد حصول
القطع فلا يعقل ذلك فى مقام
الصفحه ٤٩ : كما فى العامين من وجه وشبههما وجب التوقف فيه ولو بعد
الفحص ، قلت : المعلوم اجمالا هو وجود مخالفات
الصفحه ٥٥ : على خلافه وعدمه لان ما ذكرنا من الحجة على العمل بها جار
فى جميع الصور المذكورة ، وما ربما يظهر من
الصفحه ٨٢ :
يمكن حملها على خبر غير الثقة لما سيجيء من الادلة على اعتبار خبر الثقة
هذا كله فى الطائفة الدالة
الصفحه ٩٣ :
ومن جملة
الآيات قوله تعالى فى سورة البراءة فلو لا نفر من كل فرفة الآية دلت على وجوب
الحذر عند
الصفحه ١١٥ :
جميع الموارد بعيدة عن الانصاف نعم المتيقن من ذلك صورة حصول الاطمينان
بحيث لا يعتنى باحتمال الخلاف
الصفحه ١٢٤ :
ادلة حجية الخبر وانه هل يثبت بها حجية مقدار وافٍ من الخبر ام لا وهذه هى
عمدة مقدمات دليل الانسداد
الصفحه ١٢٧ : للاحتياط يمنع من العمل (٢) بالاستصحابات من حيث انها استصحابات وان كان لا يمنع من
العمل بها من حيث الاحتياط
الصفحه ١٣٥ : قادر يتمكن
من تحصيل العلم فيجب الفحص حتى يحصل اليأس فان حصل العلم بشيء من هذه التفاصيل
اعتقد وتدين
الصفحه ١٤٠ : الوضعى من حيث الايمان وعدمه فنقول اما حكمه التكليفى
فلا ينبغى التامل فى عدم جواز اقتصاره على العمل بالظن
الصفحه ١٥٣ :
الفعلية دون نفى الاستحقاق.
ومنها قوله
تعالى (وَما كانَ اللهُ
لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ
الصفحه ١٦٠ : اولا وبالذات امر مجعول يترتب عليه ارتفاع امر غير
مجعول.
ونظير ذلك ما
ربما يقال فى رد من تمسك على عدم
الصفحه ١٨٥ :
قلت ان اريد من
الادلة (١) ما يوجب العلم بالحكم الواقعى الاولى فكل مراجع فى
الفقه يعلم ان ذلك غير
الصفحه ٢٢٨ :
ومنها ما ورد
فى وجوب غسل الثوب من الناحية التى يعلم باصابة بعضها للنجاسة معللا بقوله حتى
يكون على
الصفحه ٢٣٧ :
الذى لبسه ذلك الملك او الجارية التى غصبها الملك وجعلها من خواص نسوانه مع
عدم استحالة ابتلا