الصفحه ٣٧ : نعم هذه ليست احكاما فعلية بمجرد وجودها الواقعى.
وتلخص من جميع
ما ذكرنا ان ما ذكره ابن قبة من استحالة
الصفحه ٦٤ :
عدم الخلاف وانه ظاهر الاصحاب او قضية المذهب وشبه ذلك وان اطلق الاجماع او
اضافه على وجه يظهر منه
الصفحه ٦٦ :
وان الثانى ليس طريقا للعلم فلا يسمع دعوى من استند اليه فلم يبق مما يصلح
ان يكون هو المستند فى
الصفحه ٦٧ : الامام (ع) نعم يفيد العلم من باب وجوب اللطف الذى لا نقول
بجريانه فى المقام كما قرر فى محله ، مع ان علما
الصفحه ٦٨ : كلام من تقدم على المدعى وفى مسائل قد اشتهر
خلافها بعد المدعى بل فى زمانه بل فى ما قبله ، كل ذلك مبنى
الصفحه ٧٣ :
سواء كان فى
مقابلتها فتوى غيرهم بخلاف ام لم يعرف الخلاف والوفاق من غيرهم.
ثم ان المقصود
هنا ليس
الصفحه ١٢٠ :
الحاصل ولذا لو فرضنا عزل طائفة من هذه الاخبار وضممنا الى الباقى مجموع
الامارات الأخر كان العلم
الصفحه ١٣٤ :
الشمول لمثل ذلك نعم لو كان العمل بالخبر لا لاجل الدليل الخاص على وجوب
العمل به بل من جهة الحاجة
الصفحه ١٥٦ :
جميع الآثار فى كل واحد من التسعة وهو الاقرب اعتبارا الى المعنى الحقيقى
وان يكون فى كل منها ما هو
الصفحه ١٧٦ :
الخبر ، ومن المعلوم ان الاحتزاز عن نكاح ما فى الرواية من النسوة المشتبهة
غير لازم باتفاق
الصفحه ١٧٧ :
الثالثة ما دل
على وجوب الاحتياط وهى كثيرة (منها) صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا
الحسن
الصفحه ١٧٩ :
التحريمية ليس مثلا لمورد الرواية لان الشك فيه فى اصل التكليف هذا مع ان
ظاهر الرواية التمكن من
الصفحه ١٨٣ : سياق الرواية آب عن التخصيص لانه ظاهر فى
الحصر وليس الشبهة الموضوعية من الحلال البين ولو بنى على كونها
الصفحه ١٩٦ :
الى بيان الثواب على اطاعة الله سبحانه بهذا الفعل فهى يكشف عن تعلق الامر
بها من الشارع فالثواب
الصفحه ٢٠٢ :
وما ذكر من
التوهم جار فيه ايضا لان العمومات الدالة على حرمة الخبائث والفواحش وما نهيكم عنه