الصفحه ٢٤ :
وفقد شرط من شرائط صلاة امامه بناء على اعتبار وجود شرائط الامام فى علم
المأموم الى غير ذلك
الصفحه ٤٣ : جماعة من الاخباريين الى المنع عن العمل بظواهر
الكتاب من دون ما يرد التفسير وكشف المراد عن الحجج
الصفحه ٦٠ : العمدة من تلك الادلة هو الاتفاق الحاصل من عمل القدماء واصحاب الائمة (ع)
ومعلوم عدم شموله الا للرواية
الصفحه ٧٨ : عدم المعارض متواترة جدا.
وجه الاستدلال
بها ان من الواضحات ان الاخبار الواردة عنهم صلوات الله عليهم
الصفحه ١١٤ : تدل على صحتها وصدقها وهى دعوى عدة من الاصحاب الاتفاق
على العمل بخبر الواحد واذا ضممت الى ذلك كله ذهاب
الصفحه ١٧٢ : ترك الاكل يوما خير من ان امنع منه سنة وقوله «ع»
فى مقام وجوب الصبر (١) حتى يتيقن الوقت لان اصلى بعد
الصفحه ٤٠٠ : فالظاهر جريان الاستصحاب اذ لا يلزم من ثبوت ذلك الحكم للفرد بعد ذلك
الزمان تخصيص زائد على التخصيص المعلوم
الصفحه ٤٧٢ : عن غوالى اللئالى الدالة على الوجه
الثانى من الوجوه الثلاثة وهى ضعيفة جدا وقد طعن فى ذلك التاليف
الصفحه ٥١٩ : فمن الاول شهرة احد الخبرين اما من حيث رواته بان
اشتهر روايته بين الرواة بناء على كشفها عن شهرة العمل
الصفحه ٩٨ : ء انشر عند ذكر الاخبار هذا ، ولكن ظاهر الرواية
المتقدمة عن علل الفضل يدفع هذا الايراد لكنها من الآحاد فلا
الصفحه ١٥٤ :
الحكم بالحرمة.
لكن الانصاف ان
غاية الامر ان يكون فى العدول عن التعبير من عدم الوجود الى عدم
الصفحه ١٦٩ : القولين اما من منع وجوب الدفع واما من دعوى ترخيص الشارع
واذنه فيما شك فى كونه من مصاديق الضرر وسيجي
الصفحه ٣٣٢ :
بمعنى ان الشارع لم يشرع حكما يلزم منه ضرر على احد تكليفيا كان او وضعيا
فلزوم البيع مع الغبن حكم
الصفحه ٤٢٣ :
الصلاة وكذا من اعتاد الوضوء بعد الحدث بلا فصل يعتد به او قبل دخول الوقت
للتهيؤ فشك بعد ذلك فى
الصفحه ٤٤٠ :
فى الفوائت والصحة من الحيثية الاولى لا تثبت الصحة من هذه الحيثية الثانية
بل لا بد من احراز صدور