الصفحه ٢٦١ :
سقط حال العجز يعنى العجز عن اتيان الفعل الجامع للشرائط مجزوما به
الثانى ان
النية فى كل من
الصفحه ٢٦٣ : من
الامتثال التفصيلى بازالة الشبهة او اختياره ما يعلم به البراءة تفصيلا ام يجوز
الاكتفاء به وان تمكن
الصفحه ٣٢٢ : لازمه من باب الانقياد وتركها
تجر واذا لم يطلع على ذلك لتركه الفحص فلا تجرى ايضا واما اذا كان وجوب واقعى
الصفحه ٣٢٨ :
الاصل موجبا لثبوت حكم شرعى من جهة اخرى مثل ان يقال فى احد الإناءين
المشتبهين الاصل عدم وجوب
الصفحه ٣٥١ :
الرافع فلم نجد من اول الفقه الى آخره موردا الا حكم الشارع فيه بالبقاء
الا مع امارة توجب الظن
الصفحه ٣٦٧ : الذى يستلزم
بقاء الكلى ذلك الفرد فى الواقع سواء كان الشك من جهة الرافع كما اذا علم بحدوث
البول او المنى
الصفحه ٣٨٩ :
المعلوم منهم ومن غيرهم من الاصحاب عدم العمل بكل اصل مثبت فاذا تسالم الخصمان
فى بعض الفروع
الصفحه ٤٢٠ : العمل بعد الفراغ عنه (١) لا يعارض بها الاستصحاب اما لكونها من الامارات كما
يشعر به (٢) قوله (ص) فى بعض
الصفحه ٤٢٢ :
المعنى الظاهر من الشك فى الشيء وهذا هو المتعين لان ارادة الاعم من الشك
فى وجود الشيء والشك الواقع
الصفحه ٤٣٦ :
منه فى بعض فلا بد من التتبع والتأمل.
الامر الثانى ان
الظاهر من المحقق الثانى ان اصالة الصحة
الصفحه ٤٣٩ :
تحقق هذه العبادات لم يحمل على ذلك ، نعم لو اخبر بانه كان بعنوان تحققه
امكن قبول قوله من حيث انه
الصفحه ٤٦٢ :
ويكشف عما
ذكرنا انا لم نجد ولا نجد من انفسنا موردا يقدم فيه العام من حيث هو على الخاص وان
فرض
الصفحه ٤٦٦ :
ظاهره مخالف للاجماع فانه يحكم بمقتضى اعتبار سنده بارادة خلاف الظاهر من
مدلوله لكن لا دوران هناك
الصفحه ٤٨٠ : رجلين من اصحابنا يكون بينهما منازعة فى دين او
ميراث فتحاكما الى السلطان او الى القضاة أيحل ذلك قال
الصفحه ٤٨٨ : محمولة على صورة التمكن من العلم (١) فتدل الرواية على ان الترجيح بمخالفة العامة بل غيرها
من المرجحات انما