الصفحه ٧٥ :
: الاولى كون الكلام صادرا عن الحجة ، الثانية كون صدوره لبيان حكم الله لا على
وجه آخر من تقية وغيرها
الصفحه ٨١ :
عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله الى ان قال وما لم يكن فى
الكتاب فاعرضوهما على سنن
الصفحه ٩٠ :
فهم منها ان هذا المحمول وصف لازم بطبيعة الموضوع ولا ينفك من مصاديقها فهو
مثل ما لو أخبر زيد بعض
الصفحه ٩١ :
آخر فيكون ذلك الدليل هو المتبع ولو كان اصلا من الاصول فاذا يئس عن
المعارض عمل بهذا الخبر واذا
الصفحه ١٠١ : عدم صدور الفعل منه فى
الواقع ، نعم يكون خيرا للمخبر من حيث متابعة قوله وان كان منافقا موذيا للنبى
الصفحه ١٠٤ : الحارث بن المغيرة عن الصادق «ع» قال اذا سمعت من
اصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم
الصفحه ١١١ : ان واحدا
منهم اذا افتى بشيء لا يعرفونه سألوه من اين قلت هذا فاذا احالهم على كتاب معروف
او اصل مشهور
الصفحه ١٧٤ :
تبين فيها حكمة طلب التوقف ولا يترتب على مخالفته عقاب غير ما يترتب على
ارتكاب الشبهة احيانا من
الصفحه ١٨١ : (ص) حلال بين وحرام بين وشبهات
بين ذلك فمن ترك الشبهات نجى من المحرمات ومن اخذ بالشبهات وقع فى المحرمات وهلك
الصفحه ١٨٢ : الى الله ورسوله فيعلم من ذلك كله ان الاستشهاد بقول رسول الله (ص)
فى التثليث لا يستقيم إلّا مع وجوب
الصفحه ١٩٢ : الجاهل بما يحكم به عقله فان التفت الى قبح العقاب من غير
بيان لم يكن عليه بأس بارتكاب المشتبه وان لم يلتفت
الصفحه ٢٠٤ : اليه فى المقام
اما اولا (١) فلان من المحتمل بل الظاهر على القول بكون القضاء بامر
جديد كون كل من الادا
الصفحه ٢٢٢ : عند المتلبس بها كالمالك والزوجين ما لم يعلم تفصيلا من
يريد ترتيب الاثر خلاف ذلك ولذلك قيل بجواز
الصفحه ٢٢٥ :
بعض الجهات المشتبهة ورخص فى ترك الصلاة الى بعضها وهذه الاخبار كثيرة
منها موثقة
سماعة قال سألت
الصفحه ٢٥٣ :
فى الاكتفاء عن امتثاله بترك ذلك البعض فيجب ترك جميع المحتملات لعدم الا
من الوقوع فى العقاب