الصفحه ٢٤٩ :
كذلك بين قذف احد الشخصين لا بعينه وبين قذف واحد من اهل بلد فان الشخصين
كلاهما يتأثر ان بالاول ولا
الصفحه ٢٥١ :
العقاب من اول الارتكاب بناء على حرمة التجرى فصور ارتكاب الكل ثلاثة عرفت
كلها.
الثانى اختلف
الصفحه ٢٥٩ :
المسألة الثالثة ما اذا اشتبه الواجب
بغيره من جهة اشتباه الموضوع كما فى صورة اشتباه الفائتة او
الصفحه ٢٦٤ :
من جهة نفس الواجب فلا يجب إلّا اذا اوجب اهماله ترددا فى اصل الواجب
كتكرار الصلاة فى الثوبين
الصفحه ٢٦٨ :
الصادرة من الاطباء او الموالى فان الطبيب اذا امر المريض بتركيب معجون فشك
فى جزئية شيء له مع العلم
الصفحه ٢٧٢ :
على ترك الاكثر لو كان واجبا فى الواقع فلا يقتضى العقل وجوبه من باب
الاحتياط الراجع الى وجوب دفع
الصفحه ٢٩٩ :
بالعارى عن المفقود وكذلك لو ثبت اجزاء المركب من اوامر متعددة فان كلا
منها امر غيرى اذا ارتفع بسبب
الصفحه ٣١١ :
نعم لو كان ممن
لا يتمكن من العلم التفصيلى كان ذلك منه محمودا مشكورا وببالى ان صاحب الحدائق قده
الصفحه ٣٥٦ : وتحصيل اليقين بالبراءة بالبناء على الاكثر وفعل صلاة
مستقلة قابلة لتدارك ما يحتمل نقصه وقد اريد من اليقين
الصفحه ٣٩٠ :
بين المستصحب وبين الحكم الشرعى من الوسائط الخفية بحيث يعد فى العرف
الاحكام الشرعية المترتبة عليها
الصفحه ٤١٩ :
المشهور (١) بانه لو اعترف ذو اليد بكونه سابقا ملكا للمدعى انتزع
منه العين إلّا ان يقيم البينة على انتقالها
الصفحه ٤٤١ :
يترتب عليه الآثار الشرعية المترتبة على العمل الصحيح اما ما يلازم الصحة
من الامور الخارجة عن حقيقة
الصفحه ٤٥٣ :
الثانية انه
اذا لم يكن مرجح فالحق التساقط دون التخيير لا لما ذكره بعض المعاصرين من ان الاصل
فى
الصفحه ٤٦٣ : معتبرة من هذه الحيثية لا لافادة الظن الفعلى بحيث يناط
الاعتبار به.
اذا عرفت ما
ذكرنا فاعلم ان الكلام فى
الصفحه ٤٧٧ : كان بنفسه طريقا كالامارات المعتبرة لمجرد افادة الظن واما الطرق المعتبرة
شرعا من حيث افادة نوعها الظن