عمدة الأصول [ ج ٥ ]
عمدة الأصول [ ج ٥ ]
تحمیل
البحث في عمدة الأصول
عدد النتائج : ٦٥٠ الصفحه ١٤٣ : يستندوا إلى دليل فهي يكشف عن النص ولكن لم يحرز تمامية دلالته بفتوى
المشهور به لإمكان أن لا يكون تاما عندنا
الصفحه ١٤٤ : الأئمة عليهمالسلام قال سيدنا الإمام المجاهد قدسسره : لا إشكال في عدم حجيّة الفتوائيّة في التفريعات
الصفحه ٢٢٧ : ثانيا
: بان ظاهر النصوص المستفيضة أن اهل الذكر هم الأئمة عليهمالسلام ، لا غير
الصفحه ٥٢ :
ويمكن الجواب عنه
بأنّ القراءات الشائعة تكون في مرأى ومنظر الأئمة عليهمالسلام وحيث أنّهم لم
الصفحه ٢٤٥ :
منهم كالنظام
وغيره ، ولو كان العمل بالخبر أمرا منكرا لكان على الائمة عليهمالسلام تنبيه أصحابهم
الصفحه ١٥ : الصادرة من
الأئمة عليهمالسلام مع كون المقصود منها تفهيم مخاطبهم لا غير ... إلى أن قال
: والحاصل : أنّ
الصفحه ١١٨ :
ما لا نراه دليلا
ليس أمرا مخالفا للعادة ألا ترى الخ) لا يخلو عن النظر ؛ لأنّ الكلام في الاجماعات
الصفحه ١٣٧ :
الأئمّة عليهمالسلام وأمّا في المسائل التفريعيّة فليس بحجّة لأنّه إخبار عن
حدس النّاقل واستنباطه
الصفحه ٨٠ : العقلائيّة وإلّا فمع عدم مراعاتها لا حجّيّة لتلك الظّنون كما لا يخفى.
الأمر الثالث :
أنّه لا فرق في
الصفحه ٢٨٢ : لا تختصّ بالأئمّة عليهمالسلام لمنافاته مع مورد الآية وهو علماء أهل الكتاب فليس ذلك
إلّا لكلّية
الصفحه ٧٥ :
ثمّ لا يخفى عليك
أنّ الحجّيّة لا تختص بالمعاني الحقيقيّة بل المعاني المجازيّة التي تستفاد من
الصفحه ١٨٠ : .
ويمكن الجواب عنها
بأنّ هذه الطائفة وإن دلّت على لزوم العمل بالموافق ، ولكن لا يستفاد منها انحصار
الأمارة
الصفحه ١٤ : دون خصوصية للسائلين ولا لعصر دون
عصر ، لا سيما فيما إذا كان السؤال من مثل زرارة ومحمّد بن مسلم فإنّ
الصفحه ١٢١ : مورد الإجماع والاتفاق كسائر موارد التقرير كما لا يخفى.
ولا فرق في ذلك
بين أن يكون الإجماع المذكور
الصفحه ٢٣٤ :
سألوه من اين قلت
هذا ، فاذا احالهم على كتاب معروف أو أصل مشهور وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه
سكتوا