وكذا
(١) كلما إذا كان الشك في الأمر التدريجي من جهة ...
______________________________________________________
ـ لإحراز عنوانه
من الرمضانية والنهارية ـ مشكل جدا ؛ لأن المستصحب وجود محمول ، والمقصود إحراز
الوجود النعتي ، وهو اتصاف الزمان المشكوك بالرمضانية والنهارية ، حتى يحرز وقوع
الصوم في شهر رمضان ، والصلاة في النهار وإثبات الوجود النعتي باستصحاب الوجود
المحمولي منوط بحجية الأصل المثبت ، ولذا تقل فائدة استصحاب الوقت والزمان وتختص
بمثل النذر كما أشرنا إليه.
وأما الأثر المهم
وهو إثبات وقوع الموقتات في أوقاتها فلا يترتب على استصحاب الزمان بمفاد «كان»
التامة ؛ لأن ما يثبت به هو بقاء التكليف بالموقتات ، ووجوب الإتيان بها ، وأما
إثبات وقوعها في أوقاتها ليترتب عليه الامتثال فلا ؛ لعدم ثبوت نهارية الزمان
الحاضر أو ليليته حتى يحرز وقوع الفعل الموقت به فيه ، قال الشيخ «قدسسره» في أوائل التنبيه الثاني : «أما نفس الزمان فلا إشكال في
عدم جريان الاستصحاب فيه لتشخيص كون الجزء المشكوك فيه من أجزاء الليل والنهار ،
لأن نفس الجزء لم يتحقق في السابق فضلا عن وصف كونه نهارا أو ليلا» .
وفي الوصول إلى
كفاية الأصول ، في شرح قول المصنف : «فانقدح بذلك» الذي ذكرنا من صحة استصحاب
الأمور التدريجية : «أنه لا مجال للإشكال في استصحاب مثل الليل أو النهار» إما
ببيان أن كلا منهما أمر واحد عرفا ، فإذا شك في زواله استصحب لليقين السابق ، وإما
ببيان أن النهار عبارة عن كون الشمس بين المشرق والمغرب ، والليل عبارة عن كونها
بين المغرب والمشرق ، وهما أمران باقيان قاران لا متصرمان تدريجيان غير قارين ،
وعليه : يجب الاستصحاب «وترتيب ما لهما من الآثار» الشرعية عليهما.
فحاصل
الكلام : أنه لا إشكال
في جريان الاستصحاب في نفس الزمان كالليل والنهار.
(١) يعني : وكذا
لا إشكال في جريان الاستصحاب في الزماني.
وهذا إشارة إلى
المقام الثاني وهو جريان الاستصحاب في الزماني الذي لا استقرار لوجوده ، قال الشيخ
«قدسسره» : «وأما القسم الثاني : أعني : الأمور التدريجية غير
القارة كالتكلم والكتابة والمشي ونبع الماء من العين وسيلان دم الحيض من الرحم
فالظاهر جواز
__________________