.................................................................................................

______________________________________________________

فتلخص من جميع ما تقدم : أن المصنف «قدس‌سره» ينكر حجية الأصل المثبت إلّا في موردين ، أحدهما : خفاء الواسطة وهو الذي يقوله به الشيخ «قدس‌سره» أيضا.

ثانيهما : جلاء الواسطة ، وله صورتان ، إحداهما : أن يكون مورد التعبد الاستصحابي العلة التامة أو الجزء الأخير منها.

ثانيتهما : أن يكون مورد التعبد الاستصحابي من الأمور المتضايفة ، وقد تقدم توضيح ذلك كله.

هذا تمام الكلام في التنبيه السابع.

خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدس‌سره»

يتلخص البحث في أمور :

١ ـ الغرض من عقد هذا التنبيه السابع هو : البحث عن حجية الأصل المثبت.

وأما بيان ما هو محل الكلام : فلا خلاف في حجية الاستصحاب فيما إذا كان المستصحب حكما شرعيا ، أو موضوعا ذا أثر شرعي ، وإنما الكلام فيما إذا كان المستصحب موضوعا ذا أثر عقلي أو عادي يترتب عليه الأثر الشرعي بواسطة الأثر العقلي أو العادي ويسمى هذا الأصل بالأصل المثبت.

٢ ـ ومنشأ هذا الخلاف : هو مفاد الأخبار ؛ إذ فيه احتمالات.

توضيح ذلك : أنه لا شك في أن مفاد الأخبار عبارة عن تنزيل المشكوك بمنزلة المتيقن بلحاظ ما للمتيقن من الآثار وهي على أقسام ، وفيما هو المراد منها احتمالات :

الأول : أن يكون المراد منها هو الأثر الشرعي بلا واسطة فقط.

الثاني : أن يكون المراد منها جميع الآثار عقلية أو عادية أو شرعية. ثم الشرعية بلا واسطة أو معها.

الثالث : أن يكون المراد منها هو مطلق الأثر الشرعي بلا واسطة أو معها.

ثم الحق أن المراد هو الاحتمال الأول دون الأخيرين.

فيكون مفاد الأخبار : تنزيل المشكوك منزلة المتيقن كي يترتب على المشكوك الأثر الشرعي الذي لا واسطة له أصلا ، ولازم ذلك : عدم حجية الأصل المثبت وهو ما يترتب على المستصحب الأثر الشرعي بواسطة الأثر العقلي أو العادي.

٣ ـ الإشكال في أن الاستصحاب كما يثبت به نفس المستصحب ويترتب عليه