.................................................................................................

______________________________________________________

وحاصل الجواب : أن دلالة العام على أفراده إنما هي كانت في ضمن دلالته على المعنى الحقيقي واستعماله فيه ، فإذا لم يستعمل في معناه الحقيقي ـ كما هو المفروض في المقام ـ ينتفي ظهوره في تمام الباقي ، وذلك لعدم المقتضي الذي هو استعماله في العموم ، فعدم حمل العام على تمام الباقي إنما هو لأجل عدم المقتضي ، فما ذكره صاحب التقريرات من وجود المقتضي غير صحيح.

٧ ـ رأي المصنف «قدس‌سره» :

١ ـ حجيّة العام المخصص في الباقي فيما علم عدم دخوله في المخصص مطلقا.

٢ ـ حجيته في الباقي فيما احتمل دخوله فيه إذا كان المخصص منفصلا.